اجراءات عاجلة بشأن تعديلات رئيس تونس على الدستور

أعلنت تونس إطلاق منصة إلكترونية لتلقي مقترحات على إصلاحات على تعديلات يريد الرئيس قيس سعيد إدخالها على الدستور، وسط حالة جمود سياسي نتيجة قراراته في يوليو

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن “الاستشارة الشعبية” الإلكترونية انطلقت يوم السبت، وتستمر على مدى أسبوعين اثنين بدور الشباب بكافة الولايات كفترة أولى للاختبار.

في حين ستكون المنصة الإلكترونية متاحة فعليًا للجميع في 15 ينايرالجاري حتى 20 مارس المقبل.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار ناجي، الأربعاء الماضي، إن المنصّة تتضمن 6 محاور تتعلق بالشأن “الانتخابي والسياسي” و “الاقتصادي والمالي” و”التنمية والانتقال الرقمي” و”الاجتماعي” و”التعليمي والثقافي” و”الصحة”، حسب وكالة الأنباء التونسية.

كان الرئيس التونسي أعلن الشهر الماضي تنظيم استفتاء إلكتروني لمعرفة آراء ومقترحات المشاركين فيه. ويتبع هذه الخطوة تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والقانونية والقانون الانتخابي في 25 يوليو، ثم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وفي يوليومن العام الماضي أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان، الذي كان يرأسه زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي. بجانب إصداره سلسلة قرارات أعطته المزيد من الصلاحيات.

ومنذ ذلك الحين تشهد تونس حالة من الاستقطاب والجمود السياسي، وسط تظاهرات مؤيدة ومعارضة لقرارات سعيد.