في إطار الطرح الذي قدمه الدكتور / وائل قابيل المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المجموعة المالية قابيل والدكتور / عبد المنعم لطفي أستاذ مساعد اقتصاديات التمويل والمالية العامة بقسم الاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر وذلك خلال ورشة العمل التي أدارها قسم الاقتصاد خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي الرابع للاستثمار وأسواق المال والذي قام بتنظيمه الدكتور / وائل قابيل في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
فقد هدف ذلك الطرح إلى تعميق سوق المال المصري من خلال استحداث منتجات مالية جديدة تضاف للسوق الحالي وجاء على رأسها صناديق الاستثمار المتداولة بكافة تشكيلاتها التي ظهرت بالأسواق العالمية والتي حفلت بالعديد من الابتكارات المالية من خلال أحدث ما وصل إليه علم الهندسة المالية في أسواق المال العالمية المتقدمة وعلى رأسها بالطبع السوق الأمريكي.
فعلى سبيل المثال نجد أن سوق الذهب عالي السيولة وهناك عدد من الطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها الاستثمار في هذا المعدن الثمين ، بما في ذلك الاحتفاظ بالذهب المادي (أي العملات المعدنية والسبائك الذهبية) والصناديق المتداولة في البورصة ETFs .
الماخذ الرئيسية
إذا كان المستثمر يرغب في الاستثمار في الذهب ، فإن الطريقة الأكثر مباشرة هي الحصول على بعض السبائك المادية على شكل سبائك أو عملات معدنية. ومع ذلك ، قد يكون هذا مكلفًا – مع عمولات التاجر (المصنعيات) وضريبة المبيعات في بعض الحالات وتكاليف التخزين واعتبارات الأمان لمنع السرقة. كما قد يكون الذهب المادي أيضًا أقل سيولة وأكثر صعوبة أو تكلفة في البيع.
وانطلاقاً من ذلك فيمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب الذهب وسيلة أكثر سيولة وفعالية من حيث التكلفة ، خاصة مع وجود العديد من الصناديق المتاحة الآن بنسب نفقات منخفضة تصل إلى 0.17٪.
الذهب المادي
يوفر الذهب المادي أكثر استثمار مباشر للذهب. يشار إلى الذهب بكميات كبيرة بالسبائك ، ويمكن صبها في سبائك أو سكها في عملات معدنية. وتعتمد قيمة السبائك الذهبية على كتلتها ونقاوتها بدلاً من القيمة الاسمية النقدية. حتى إذا تم إصدار عملة ذهبية بقيمة اسمية نقدية ، فإن قيمتها السوقية مرتبطة بقيمة محتواها من الذهب الخالص. كما يمكن للمستثمرين شراء الذهب المادي من دار سك العملة الحكومية ، والسكك الخاصة ، وتجار المعادن الثمينة ، والمجوهرات. نظرًا لأن البائعين المختلفين قد يقدمون نفس العنصر بالضبط بأسعار مختلفة ، فمن المهم إجراء البحث للعثور على أفضل صفقة. أما عندما تشتري ذهبًا فعليًا ، فيجب أن تدفع الثمن بالكامل.
تتضمن الملكية المادية للذهب عددًا من التكاليف ، بما في ذلك تكاليف التخزين والتأمين ورسوم المعاملات والأرباح المرتبطة بشراء وبيع السلعة. يمكن أن تكون هناك أيضًا رسوم معالجة ورسوم صغيرة على المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء صغيرة. في حين أن هذه التكاليف مجتمعة قد لا تؤثر بشكل كبير على شخص يتطلع إلى استثمار جزء صغير من محفظته في الذهب ، فقد تصبح التكاليف باهظة بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تنفيذ استثمارات أكبر.
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب
على عكس الذهب المادي ، يمكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم في البورصة. تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين الوصول إلى الذهب مع تجنب التكاليف والإزعاج الناتج عن هوامش الربح وتكاليف التخزين والمخاطر الأمنية المتعلقة بحيازة الذهب المادي. سيفقد المستثمر نسبة مئوية من قيمة استثماره كل عام إلى نسبة نفقات الصندوق. نسبة المصروفات هي الرسوم السنوية المتكررة التي تتقاضاها الأموال لتغطية نفقات الإدارة والتكاليف الإدارية. ومن أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF للذهب – صندوق SPDR Gold Shares ETF – على سبيل المثال ، وهذا الصندوق لديه نسبة نفقات تبلغ 0.40٪ وهذا يعني أن المستثمر سيدفع 80 دولارًا سنويًا كرسوم لاستثمار قيمته 20000 دولار.
سيدفع المستثمرون أيضًا عمولة لشراء وبيع . في حين أن معظم العمولات في حالة الـ ETF والتي تتم عبر الإنترنت تقل عن 10 دولارات ، ويمكن أن تزيد تلك العمولات حقًا إذا كنت متداولًا نشطًا. بالإضافة إلى ذلك ، يتقاضى الوسطاء عادةً عمولة أعلى يمكن أن تزيد عن 25 دولارًا لكل عملية تداول للصفقات بمساعدة الوسيط وأوامر الهاتف الآلية وأنواع الطلبات الخاصة.
ولمعالجة مخاوف المستثمرين بشأن عمولات ETF ، تقدم بعض شركات السمسرة الآن تداولًا عبر الإنترنت بدون عمولة لمجموعة محددة من صناديق الاستثمار المتداولة. على سبيل المثال ، يمكنك تداول مؤشر أبردين القياسي لأسهم الذهب المادي (SGOL) مجانًا في منصة Schwab ETF OneSource.
وهناك أكثر من اثني عشر من المنتجات المتداولة في البورصة الخاصة بالذهب المتاحة اليوم ، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية. ويجب على المستثمر في هذه الحالة أن يضع في اعتباره أنه لا يمتلك أي ذهب فعليًا حتى إذا كان يستثمر في ETF مدعومًا ماديًا: إذ أنه لا يمكنه استرداد أو بيع الأسهم مقابل الذهب.
التعديلات المطلوبة للسوق المصري:
يتطلب التوسع في تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة بعض التعديلات في قانون سوق المال المصري ولائحته التنفيذية من بينها على سبيل المثال أن يتم إفراد صناديق الاستثمار عموماً بقانون مستقل على غرار الأسواق المالية المتقدمة. كما يفضل لو تم السماح بتأسيس هذه الصناديق برأسمال قدره مليون جنيه فقط ويترك للشركة المسئولة عن تنظيم الاكتتاب حرية جمع أية مبالغ من المكتتبين طالما أن الصندوق في النهاية سيكون خاضعاً لإشراف ومراقبة هيئة الرقابة المالية المصرية.