التحالف يطالب الحوثيين بإخلاء سبيل «روابي»
طالب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، الحوثيين بإخلاء سبيل السفينة المحتجزة “روابي”، وهدد بأنه “في حال عدم الانصياع” فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات “القرصنة والاختطاف” ستكون “أهدافا عسكرية مشروعة”.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن “تعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلح، الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف أن “عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكا صارخا لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة”.
وتابع بالقول إن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني ودليل “سان ريمو” للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة “تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويض لأمن الممرات المائية وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية”.
وأكد أن “هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018 وخاصة ما تضمنه البند الثاني بالتعهدات والبند الثاني من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت 30 ألف و527 انتهاكا متعمدا”.
وشدد بأنه “يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي”.
وأضاف: “في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة”.
