وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يستهدف توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، مشيراً إلى أن اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.