استمع للمقالكثفت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من حملات الضبطية القضائية على مشروعات الاسكان الاجتماعي لمواجهة المخالفين وتجار وسماسرة شقق الاسكان الاجتماعي.
ونستعرض حالات سحب شقق الاسكان الاجتماعي:
- فى حالة بيع الشقة قبل مرور 7 سنوات على تخصيصها.
-تأجير الشقة للغير قبل مرور 7 سنوات على تخصيصها.
- تغيير نشاط الشقة من سكني لأي نشاط آخر.
-عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام من استلامها.
-تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد.
وفي هذا السياق قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، مشيرة إلى أن الحملة قامت بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية ” إسكان اجتماعي ” بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريبًا طبقًا للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
وأهابت مي عبدالحميد، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.