استمع للمقالبدأ تقديم 10 خدمات جديدة للسجل التجارى إلكترونيًا للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، وإتاحتها فى إطار تيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات إلكترونيًا، وتتضمن الخدمات الجديدة: الاستعلام عن السجل التجارى، أو طلب تجديده، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات وتعديل بيانات وحذف رقمى القومى، وإضافة منشأة وإثبات رقمى القومى على المنشأة، وطلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجارى، وحجز موعد فى المكتب.
وصرح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه بدأ تنفيذ نظام جديد؛ لتقديم خدمات السجل التجارى إلكترونيًا عن طريق جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتقديم الخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية.
بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى، سواء من المستخرجات أو شهادات البيانات أو الشهادات السلبية حتى يمكن تحويل الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتوفيرها على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمُؤمَّنة.
وأشار إلى أنه بدأ تقديم خدمة جديدة لتوصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم إطلاق عدد من الخدمات للسجل التجارى لامركزياً؛ لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافى لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، فى إطار خطة تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى.
كما تم تقليص دورة العمل فى طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات إلى خطوتين، مما ساعد على تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء وخفض مدة استخراج السجل التجارى إلى 20 دقيقة فقط.
وأشار إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفًا إلى 250 ألف معاملة شهريًا، بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويًا.
وأنه تمت إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى تسهم فى إتاحة خدمة «حجز معاملة» بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مما ساعد على منع تكدس العملاء فى أوقات معينة والقضاء على ما يسمى وقت الذروة.
ا