أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يُسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أضاف الوزير فى بيان له اليوم أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالى، وبذلك تتم إدارة أكثر من ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل؛ بما يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
وأشار، إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من ٣ أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانيء مصر قبل نهاية العام المقبل.