استمع للمقال
خاطب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس السيد متولي ، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة اتخاذ اللازم بخصوص المنشور الصادر من الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية منشور يستهدف وضع ضوابط للشاحنات والحافلات المصرية الوافدة للأراضي السعودية.
شعبة النقل واللوجستيات
وقال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية ألزمت الشاحنات المصرية وغيرها الوافدة للأراضي السعودية بتحديد مسارها أثناء الدخول والخروج من المملكة، حيث يأتي ذلك كإجراء تنظيمي من قبل السلطات السعودية.
النقل البرى
وأضاف، القاضي، فى بيان للشعبة أن قرار السلطات السعودية والذي خاطبنا به جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي سيبدأ تنفيذه مطلع مارس 2022، فيما سيتم بعده منع الشاحنات المصرية وغيرها بالسير في طرق غير تلك التي ستلزمها به السلطات السعودية، مضيفاً ” سنقوم بدورنا في التوجيه لكافه الشركات والشاحنات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازم.
وتتعد اختصاصات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها توحيد منظومة النقل البرى والدولي بكل أشكاله على مستوى الجمهورية في إطار تشريعي واحد لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها، لاسيما مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة”.
منظومة النقل البرى
كما يشمل رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليه، طبقًا للقواعد التي تضعها وزارة النقل والمواصلات وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
كما يحدد الجهاز خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه. ،بالإضافة إلى تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المنتجات البترولية
كما يشمل وضع قواعد وضوابط نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والبترول والجهات المعنية، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.