الأسواق العالمية :
تسلطت الأضواء خلال أسبوع التداول الأول من العام الجديد على صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر، والذي أشار إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وبوتيرة أسرع، مع احتمالية تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالي في غضون عام 2022. قاد محضر الاجتماع الذي يميل الى تشديد السياسة النقدية، وكذلك بيانات التوظيف الأمريكية القوية إلى صعود عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال، مما أثر على جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع الآجال، حيث بدأ السوق في تسعير توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا. كان ارتفاع العائدات مدفوعاً بزيادة العائدات الحقيقية وتحديدا بالسندات طويلة الأجل. شهد يوم التداول الأول لعام 2022 تحولًا في تركيز المستثمرين من ارتفاع أعداد الإصابة بمتحور أوميكرون ليتجه نحو مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. قدم محضر اجتماع شهر ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دليلًا قويًا على أن الارتفاع من المحتمل أن يأتي في وقت مبكر، فقد تبدأ الزيادات في شهر مارس، مع وتيرة ارتفاعات أسرع من المتوقع بينما أشارت المناقشات المكثفة للميزانية العمومية إلى أن تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالي قد تحدث في وقت أبكر من الدورات السابقة. أظهر المحضر أن المشاركين يعتقدون أن الانتعاش العام في التوظيف كان أسرع مما كان متوقعًا، بينما أضافت بيانات التوظيف الصادرة خلال الأسبوع دليلًا على أن سوق العمل يتعافى بالفعل، مما يزيد من احتماليه توجه البنك الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية. عزز إصدار بيانات التوظيف الأمريكية القوية في بداية الأسبوع من حيث مؤشر التصنيع ISM ، وفرص العمل، ومعدلات الاستقالة، توقعات نمو السوق وقدمت هذه البيانات دلائل على اتجاه سوق العمل الى التعافي. بالإضافة إلى ذلك، دعم تقرير الوظائف الذي تم مراقبته عن كثب هذا الأمر بشكل أكبر حيث انخفض معدل البطالة وقفز نمو الأجور على الرغم من أرقام الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال.
ارتفعت عوائد السندات بشكل حاد عبر جميع الآجال، وعلى الأخص في منتصف منحنى العائدات، حيث ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 12.99 نقطة أساس لتصل إلى 0.864%، وزادت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 23.58 نقطة أساس لتصل إلى 1.500%. بينما في الآجال الأطول، صعدت السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 25.19 نقطة أساس لتصل إلى 1.764%، وكذلك السندات أجل 30 عامًا 21.32 نقطة أساس لتصل إلى 2.117%.
العملات:
صعد مؤشر الدولار بنسبة طفيفة خلال الأسبوع (0.05%) نتيجة للدعم الذي تلقته العملة من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر والذي أظهر مسار أكثر حدة لتشديد السياسة النقدية. بدأ الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع بأداء قوي، وارتفع مؤشر الدولار (0.57%) ، حيث يبدو أن التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي تفوق المخاوف بشأن ارتفاع زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون. وبحلول نهاية الأسبوع، عكس مؤشر الدولار تقريبًا المكاسب التي تحققت في بداية الأسبوع حيث جاءت بيانات للوظائف غير الزراعية مخالفة للتوقعات بشكل كبير ولكن بقية البيانات في تقرير الوظائف الأمريكية بدت قوية بما يكفي لاستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مساره التشديدي. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.41%) على خلفية ضعف الدولار الأمريكي يوم الجمعة ، كما أظهر مسح أجراه بنك إنجلترا أن الشركات تخطط لزيادة الأسعار بنسبة 5% خلال عام 2022. وانخفض اليورو قليلاً (-0.09%) على خلفية قوة الدولار الأمريكي بشكل عام على مدار الأسبوع وارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، على الرغم من قراءات مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة التي يبدو أنها ذات تأثير ضئيل على السوق. من ناحية أخرى، تراجع الين الياباني بنسبة -0.42% حيث يستعد المستثمرون لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مع وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل الين الياباني يوم الثلاثاء.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.78% خلال الأسبوع، حيث انخفض إلى 1796.55 دولارًا للأونصة، وانخفض إلى ما دون مستواه الرئيسي والبالغ 1800 دولار للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع وسط عوائد أعلى وتوقعات بدورة تشديد للسياسات النقدية أكثر قوة بعد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة والذي أشار الى رفع أسعار الفائدة.
عملات الأسواق الناشئة
في الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بشكل طفيف خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 0.14%. وعند النظر إلى العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، سنجد أن معظم العملات قد تراجعت خلال تعاملات الأسبوع. وكانت الليرة التركية الأسوأ أداءً ، حيث تراجعت بنسبة (-4.08%)، مسجلة خسائر في كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين. وجاء تراجع العملة نتيجة للطلب الملح من المستثمر التركي على العملة الأجنبية وسط ارتفاع معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة. وكان الروبل الروسي ثاني أسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث انخفض بنسبة (-1.42%)، لتتراجع العملة بذلك إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021 نتيجةً لعدم الاستقرار السياسي في الدولة المجاورة لها “كازخستان”. علاوة على ذلك، أدت نتائج المفاوضات شديدة الأهمية بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا إلى إثارة قلق المشاركين في الأسواق. وعلى الرغم من ذلك، حقق الروبل مكاسب خلال جلسات تداول يومي الخميس والجمعة، ليعوض بذلك جزءًا من خسائره السابقة على خلفية انحسار العنف في دولة كازخستان.
وارتفع البيزو التشيلي بنسبة (+2.82%) بعدما أظهرت البيانات أن معدل صادرات الدولة من النحاس قد ارتفع إلى 21.9% في ديسمبر، وعلى خلفية البيانات الصادرة في بداية الأسبوع والتي أظهرت استمرار ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ في نوفمبر.
كما صعد الفورنت المجري بنسبة (+2.79%)، حيث جاءت العديد من البيانات الاقتصادية الواردة من البلاد أقوى مما كان متوقعًا.
أسواق الأسهم:
تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث يرى السوق أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر يتجه نحو تشديد السياسة النقدية. وقلصت المؤشرات الرئيسية مكاسبها التي حققتها في مطلع هذا الأسبوع بعدما كشف الاحتياطي الفيدرالي عن نيته لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تم تحديده أول مرة في نوفمبر الماضي، وبعدما أعطى مؤشرًا على أنه قد يبدأ في تقليص الميزانية العمومية بعد فترة وجيزة من رفعه لأسعار الفائدة، كما أثرت التوقعات بالبدء في دورة تشديد حازمة للسياسة النقدية، وحدوث ارتفاع لعوائد سندات الخزانة على الأسهم.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.87% خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بعد وصول المؤشر إلى مستوى قياسي يوم الإثنين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.29% وذلك بعد أن سجل مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء. في هذه الأثناء، كان القطاع التكنولوجي صاحب أسوأ أداء هذا الأسبوع، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.53%، مسجلاً أكبر خسائر بقياس أسبوعي منذ فبراير 2021. كما أعلن المؤشر عن تسجيله لأكبر خسارة في يوم واحد منذ فبراير يوم الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 3.34%. وشهدت الأسهم التكنولوجية موجات بيع مكثفة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة. في هذه الأثناء، ارتفع مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق وسط أحجام تداول مرتفعة بعد انتهاء موسم الأعياد، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.54 نقطة، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند 18.76 نقطة، أي أعلى من متوسطه في عام 2022 والذي يبلغ 18.32 نقطة.
وتراجعت أسهم الأسواق الأوروبية على خلفية حالة القلق المخيمة بشأن ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع حالات الإصابة جراء فيروس كورونا. كما انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.32%. وعلى الرغم من ذلك، حققت مؤشرات أخرى مكاسب، مثل مؤشر داكس DAX في ألمانيا الذي ارتفع بنسبة 0.39% على خلفية انخفاض أرقام البطالة في نوفمبر، ومع ملاحظة أن أعراض متحور أوميكرون تعتبر أقل حدة، وكذلك مؤشر كاك CAC 40 في فرنسا الذي ارتفع بنسبة 0.93% بقيادة المكاسب التي حققتها قطاعات المرافق، والصناعة، والمواد الأساسية، وأيضاً مؤشر فوتسي FTSE 100 في بريطانيا الذي صعد بنسبة 1.36%، حيث أدى ارتفاع أسهم النفط والتعدين إلى التعويض عن عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.48% خلال تعاملات هذا الأسبوع. وبدأ المؤشر تداولات هذا الأسبوع بشكل إيجابي، حيث حقق مكاسب على خلفية إصدار إرشادات تنظيمية جديدة تدعم تطوير الطب الصيني التقليدي. ولكن، ساءت المعنويات في وقت لاحق من هذا الأسبوع على خلفية محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ووجود توقعات بالبدء في دورة تشديد حازمة للسياسة النقدية.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5.10% خلال تداولات هذا الأسبوع لتصل إلى 81.75 دولارًا للبرميل، لتسجل بذلك ارتفاعًا للأسبوع الثالث على التوالي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي من المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من كازاخستان وليبيا. ففي كازخستان، انخفض إنتاج النفط نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بينما شهدت ليبيا انخفاضًا في الصادرات النفطية بمقدار 729 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يرجع جزئيًا إلى عمليات صيانة خطوط الأنابيب. وتجدُر الإشارة إلى أنه خلال هذا الأسبوع، قررت (أوبك +) الحفاظ على سياستهم الحالية لزيادة الإنتاج تدريجًا بنفس المعدل البالغ 400 ألف برميل يوميًا.