أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلى بعض الجهات.
وتضمن القرار من رجال القضاة القاضى محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض ، والقاضى ماجد جبران بطرس، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
ومن المحامون مجدى ناجى أحمد سخى، وكيل النقابة العامة للمحاميين وعمر جلال محمد هريدى، وكيل النقابة العامة للمحاميين، ومن اساتذة كليات الحقوق، الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، استاذ القانون الدستورى و الدكتور صبرى السنوسى أبو العينين، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور ناجى عبد المؤمن حسن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور سليمان عبد المنعم سليمان، استاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بجامعة الاسكندرية.
وتضمن القرار ، ممثلو بعض الجهات، اللواء ممدوح عبد الهادى شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى، وهشام حسين محمود، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
