استمع للمقالقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها أمس، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز للعاملين في مصر، تأتي تزامنًا مع أزمة الموجة التضخمية العالمية التي تضرب جميع دول العالم في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.
«السيد»: القرارات الرئاسية الجديدة تكلفتها 39 مليار جنيه سنويا
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنَّ القرارات الرئاسية الجديدة ستكلف الدولة 39 مليار جنيه سنويا، إذ جرى رصد نحو 361 مليار جنيه لقطاع المرتبات خلال العام المالي الحالي 2021/2022، ومع تطبيق القرارات الجديدة ستصل حجم المرتبات بالموازنة الجديدة لـ400 مليار جنيه.
«السيد»: صرف الحوافز المالية للمواطنين نهاية يوليو المقبل
والفت إلى وجود زيادة في الحوافز المالية التي سيجرى صرفها للمواطنين مع بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بعد تعيين أكثر من 30 ألف مدرس بوزارة التربية والتعليم، وكذا زيادة الحوافز المالية في وزارة التعليم العالي لتحسين جودة التعليم المقدمة للطلبة بما يصل لأكثر من 8 مليارات جنيه.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنَّ القيادة السياسية نجحت في إطلاق تلك القرارات بعد إتمام عملية الإصلاح الاقتصادي والتي انعكست بشكل إيجابي مع المواطنين الذين بدأوا في رؤية تأثيراتها على الأرض من زيادة الوفرات المالية، إذ استطاعت الدولة تحقيق تلك المبالغ جراء الإصلاح الاقتصادي وبدأ المواطن يشعر بالتحسن في حياته الشخصية بوجه عام.
وتابع أنَّ هذه القرارات صدرت في ظل ما يعانيه العالم من انهيار اقتصادي حاد وتضخم بموازناته، مشيرًا إلى أنَّ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وراء إصدارها في الوقت الحالي، والتي ستتسبب في تحسين جودة حياة المواطن.
ترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي بقرارات زيادة المرتبات
وأكّد أنَّ رفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه يأتي كثالث زيادة في هيكل المرتبات المصري خلال العامين الماضيين، وذلك لمواجهة موجة التضخم، مبينًا أنَّ نسبة الزيادة ستكون أعلى نسبة التضخم التي وصلت إلى 6%، ما يساعد على تقليل معدلات الفقر إلى 2 لـ2.5 %.