استمع للمقال
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للاجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول إليه سينفذ بشكل عام على العاملين بالدولة الذين يدخلون في نطاق الموازنة العامة للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أوغير المخاطبين.
وأوضح البدوي،، في تصريحات صحفية، أن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة، للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى سيبدأ تنفيذها في شهر يوليو المقبل.
وأوضح أن زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة تقرره الحكومة، وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية لمجلس النواب وفقا لقانون، بينما التطبيق للعاملين بالقطاع الخاص، يخضع للمجلس القومي للأجور بعد التشاور مع ممثلى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك قطاعات لها طبيعة خاصة وتحتاج إلى قانون ستعده وزارة المالية ومن ثم يتم إرساله لمجلس النواب ليتم إصداره تنفيذا لقرار الرئيس السيسي فيما يخص الحد الأدنى للاجور و العلاوتين.
وأشار إلى أن من بين هذه الجهات شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والصحف القومية التي لديها طبيعة خاصة، وسيشملهم هذا القانون.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أن قرارات الرئيس السيسى، برفع الحد الأدنى للاجور من ثمار الإصلاح الاقتصادى، واستمراراً للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المصريين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وإصلاح الأجور اقتصادياً بشكل يمكنهم من العيش في حياة كريمة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.