أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، تفاصيل العلاوتين (الدورية والخاصة) اللتين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بصرفهما لموظفي الحكومة بدءا من أول يوليو المقبل.
وقال الوزير إن مشروع موازنة العامة المالي الجديد يتضمن حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل العلاوات الجديدة
أشار وزير المالية إلى أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2022 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وأوضح أن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وفقا للوزير.
وقال الوزير إن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022.
وأضاف أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وذكر الوزير أن الحد الأدنى للزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ 275 جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 18 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة، مشيرا إلى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022-2023 زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه.