أرشيف

الإفتاء: تدمير أدوات العمل لرفع تقارير بعدم صلاحيتها حرام شرعا

alx adv

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فتوى توضح حكم الشرع في إتلاف أدوات العمل لرفع تقارير كاذبة تفيد بأنها لا تصلح لقيام المسؤولين بتغييرها.

 

وأوضحت الفتوى أن تدمير أدوات العمل لرفع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام؛ هو أمرٌ محرمٌ شرعًا، مُجَرَّمٌ قانونًا.

 

إقرأ أيضا| ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟ الافتاء تُجيب

من المُقرَّر أن الموظَّف في الشَّرَكة –عامة كانت أو خاصة- إنما هو عامل بأجرة، فهو مُؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، ومؤتمَنٌ كذلك على ما تعطيه الشركة له من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل، وإهدارُها أو التهاونُ فيها خيانةٌ للأمانة التي هو مُؤتمَنٌ عليها؛ وقد نهى الله  تعالى عن الخيانة حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[الأنفال: 27]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107]. وما يقوم به بعض أمناء المخازن في الشركات العامة والخاصة بتدمير أدوات العمل حتى تُرْفَع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام أمرٌ غير جائزٍ شرعًا، وهو مُجَرَّم قانونًا.

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار