قال أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال أن السوق تأثر سلبا بإعادة فتح ملف الضرائب من مطلع شهر سبتمبر 2021 وامتد هذا الأثر السلبي على مدار العديد من النقاشات حوله لحين الوصول ببند عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين وقيام مصر المقاصة بتحصيل الضريبة ليقلص العبء على المستثمر ليتعامل كيفما كان يتم تحصيل ضريبة الدمغة بسهولة ويسر، ويبدأ السوق التعامل مع هذا الملف بشكل اعتيادي.
وأشار إلى ضوابط نسب المارجن فإنه أمر هام للغاية نظرا لما مر به السوق خلال الفترة الماضية بارتفاع نسب المارجن بشكل مبالغ فيه، والذى كان له تأثير سلبي على سلوك السوق بحالات الهبوط ليحدث إنهيار الأسعار بوتيرة سريعه لإغلاقات تلك المراكز المفتوحه بأضعاف أحجام المحافظ، والحد من سلوك المجموعات المرتبطة والتلاعبات على بعض الاوراق المالية.
وأوضح أن البورصة المصرية تمر بمرحلة العبور من العشوائية إلى مرحلة الالتزام بالقوانين، حيث ساد عليها لمدة عام ونصف تقريبا سلوك الأفراد الذى استحوذ على نسب تزيد عن 85% من السوق لتزيد معه سلوكيات المضاربات العنيفة وزيادة أحجام المارجن بنسب مرتفعه للغاية مما أضاف معدلات مخاطرة أعلى لتلك الأسهم.
وأكد على أن المرحلة الحالية هى مرحلة تعديل قواعد اللعبة بشكل كامل إلا أنه أدى لمزيد من الهبوط نظرا للتوغل مرة واحدة بالتعديلات ورسم القواعد من جديد.
وتابع: أن السوق يمر بالعديد من التخبطات وضعف السيولة وحالات الترقب لحين الانتهاء من تلك التعديلات وخاصة مع اختبار المستوى القوى عند 12100 نقطة لما له من دافع نفسي تاريخى لدى المتعاملين.
وتوقع أنه من المرجح بمنتصف الربع الأول من هذا العام الإنتهاء من تلك الحالة الترقبية وبدء الأخبار والقرارات المحفزة للسوق مع نهاية شهر فبراير ليبدا اختراق مستوى 12100 نقطة ويبدأ الاتجاه الإيجابي على الاجل المتوسط.
وانتقل الخبير في تصريحاته إلى قيد شركه شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بالسوق الرئيسي مؤكدا على أنه انعكاس حقيقي لدورالبورصة وأهميتها لتوفير التمويل للشركات لدعمها نحو النمو والتوسع بأنشطة الشركات وتعزيز مكانتها وسط الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن هذا يأتى متماشيا مع تحقيق الأهداف المرجوة من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مساعدتها على النفاذ إلى التمويل والنمو والتوسع والتوظيف وكذلك تقييم السوق والتشارك مع أطراف السوق واستحداث إدارة جديدة.
ولفت إلى أنها تعد الشركه الثانية التي تنتقل من بورصة النيل إلى السوق الرئيسي، وبالطبع يدل على بداية نجاح بورصة النيل بدفع شركات الصغيرة للنمو.