كيف تساهم المعالجات الضريبية في ضبط إيقاع البورصة المصرية؟

أوضح خبراء أسواق المال مدى استفادة البورصة المصرية من المعالجات الضريبية الأخيرة وخاصة المستثمرين مؤكدين على أن هذه المعالجات لها دور كبير في وقف التلاعبات داخل البورصة المصرية.

محمد جاب الله: المعالجات الضريبية تساعد على ضبط إيقاع السوق

وفي هذا الصدد قال محمد جاب الله الخبير بأسواق المال أن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالشكل الذى تم التوافق عليه مع أطراف السوق أفضل بمراحل بالنسبة للمستثمرين من ضريبة الدمغة، واتمنى أن تنشط البورصه لتحقق الدخل المرجو منها لخزينة الدولة.

وأشار إلى أن الضوابط تسهم في ضبط إيقاع السوق ولكن بعد فترة طويلة من البلبلة كما حدث بالفعل نظرا لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديده ولكن فى النهايه هى تساعد على ضبط إيقاع السوق.

عصمت ياسين: أرتفاع قيمة العملة المحلية يضعف الشهية الاستثمارية بالبورصة

ومن جانبها ترى عصمت ياسين الخبيرة بأسواق المال أن إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية والإبقاء على ضريبة الدمغة لضمان عدم التخارج، ولكن يظل هناك أرتفاع قيمة العملة المحلية أمام سعر الدولار مما يضعف من شهية الاستثمار داخل السوق المصري، واللجوء إلى إبقاء الشريحة الأكبر من الاستثمارات الخارجية فى أدوات الدين الموزعة على دول ذات العائد الأعلى.

وأشارت إلى أنه مع إنتظار مستثمر السوق المصري لموافقة مجلس النواب وظهور النسخة النهائية لكيفية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى مازالت تأخذ جدلا واسع فى أوساط المتعاملين مما أثر على حركة التداول التي انخفضت قيم التداول معها دون المليار للجلسة، بالتزامن مع حركة تصحيحية، بعد ملامسة مستوى مقاومة هام عند 12000 نقطة لتدور حوله الأسعار خلال ظهور الضغوط البيعية فى تلك المنطقة دفعت بإعادة التجربة على مستوى الدعم لهذه الحركة، جاء ذلك بالتزامن مع استمرار انتشار الجائحة، والتوترات الجيوسياسية بدول الخليج.

وأوضحت أن نسب المارجن تم تأجليها عام لحين تهيئة السوق لها، فهى أداة تنظيمية حتى لانشهد الارتفاعات الجنونية التى حدثت لمعظم الأسهم بالمؤشر السبعيني خلال تداولات منتصف 2021 من استفادة المجموعات المرتبطة من تلك القروض وتم التاثير على حركة الأسهم عن طريق تحكم بحركة العرض والطلب، مما توجب معه تدخل سريع من قبل إدارات الائتمان لإقفال المراكز الائتمانية بها.

أحمد معطي: المعالجات الضريبية تساهم في الحد من التلاعبات

وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس في مصر، أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تعتبر تنظيمية وتصب في مصلحة المستثمر والبورصة لأنها تتجه إلى حل المجموعات المرتبطة من أجل وقف التلاعبات التي تشهدها البورصة مما جعلها تبعد عن كونها أداة استثمار وتصبح مسرح للتلاعبات.

وأشار إلى أن أن ما حدث في الفترة الماضية من وقف اكواد وأسهم فهو كان من أجل هدف واحد وهو مصلحة المستثمرين لأن التلاعبات تضر بهم وفي حالة إتخاذ إجراءات صارمة من أجل كشف هذه التلاعبات تصبح فئة المستثمرين هي الرابح من هذه الإجراءات.

وأوضح أن البورصة كانت قد شهدت ارتفاعات لبعض الأسهم بدون أي أسباب جوهرية لارتفاعها وخاصة بالنظر لأسهم تلك الشركات نجدها شركات خاسرة وهو أمر غير منطقي مما أعطى نظرة سيئة للبورصه من جانب المستثمرين الأجانب.

وأكد على أن المعالجات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية ما هى إلا إجراءات لوقف التلاعبات أسوة بما يحدث في كافة البورصات العالميه وهذا هو الدور الأساسي للهيئات التنظيمية وبالنظر إلى البورصة بعد اتخاذ هذه الإجراءات نرى أن المؤشر الرئيسي للبورصة وصل إلى مستويات 12000 نقطة في حين أنه في نوفمبر عام 2021 كان عند مستويات 11200 نقطة وهذا ما يؤكد أن الإجراءات التى تم اتخاذها كانت لصالح سوق المال المصري والمستثمرين.

أحمد عبد الفتاح: البورصة في مرحلة الانتقال من العشوائية إلى الالتزام بالقوانين

وبدوره أوضح أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال أن السوق تأثر سلبا بإعادة فتح ملف الضرائب من مطلع شهر سبتمبر 2021 وامتد هذا الأثر السلبي على مدار العديد من النقاشات حوله لحين الوصول ببند عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين وقيام مصر المقاصة بتحصيل الضريبة ليقلص العبء على المستثمر ليتعامل كيفما كان يتم تحصيل ضريبة الدمغه بسهولة ويسر، ويبدأ السوق التعامل مع هذا الملف بشكل اعتيادى.

وأشار إلى ضوابط نسب المارجن فإنه أمر هام للغاية نظرا لما مر به السوق خلال الفترة الماضية بارتفاع نسب المارجن بشكل مبالغ فيه، والذى كان له تأثير سلبي على سلوك السوق بحالات الهبوط ليحدث إنهيار الأسعار بوتيرة سريعه لاغلاقات تلك المراكز المفتوحه بأضعاف أحجام المحافظ، والحد من سلوك المجموعات المرتبطة والتلاعبات على بعض الاوراق المالية.

ولفت إلى أن البورصة المصرية تمر بمرحلة العبور من العشوائية إلى مرحلة الالتزام بالقوانين، حيث ساد عليها لمدة عام ونصف تقريبا سلوك الأفراد الذى استحوذ على نسب تزيد عن 85% من السوق لتزيد معه سلوكيات المضاربات العنيفة وزيادة أحجام المارجن بنسب مرتفعه للغاية مما أضاف معدلات مخاطرة أعلى لتلك الأسهم.

وأكد على أن المرحلة الحالية هى مرحلة تعديل قواعد اللعبة بشكل كامل إلا أنه أدى لمزيد من الهبوط نظرا للتوغل مرة واحدة بالتعديلات ورسم القواعد من جديد.

وتابع: أن السوق يمر بالعديد من التخبطات وضعف السيولة وحالات الترقب لحين الانتهاء من تلك التعديلات وخاصة مع اختبار المستوى القوى عند 12100 نقطة لما له من دافع نفسي تاريخى لدى المتعاملين.

وتوقع أنه من المرجح بمنتصف الربع الأول من هذا العام الإنتهاء من تلك الحالة الترقبية وبدء الأخبار والقرارات المحفزة للسوق مع نهاية شهر فبراير ليبدا اختراق مستوى 12100 نقطة ويبدأ الاتجاه الإيجابي على الاجل المتوسط.

محمود ياسين: المعالجات الضريبية ساعدت على وضوح الرؤية بالبورصة المصرية

قال محمود ياسين الباحث الاقتصادي والخبير بأسواق المال أن السوق المصري استطاع أن يمتص تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بدء الحديث عنها فى الربع الأخير من العام الماضى كما أن إلغاء الدمغة خلق حالة من الطمآنة لدى المستثمرين مع خفض تكلفة العمليات.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مازالت مرفوضة من قبل المستثمرين رغم أنها أقل من الدمغة إلا إنها غير واضحة التطبيق من حيث عدم إعلان الضوابط التشريعية لتطبيقها حتى الآن وهذا يخلق نوع من عدم الشفافية وأرى أنه عندما يحين وقت تطبيقها فى أبريل 2023 سيشهد السوق موجة قوية من التراجعات.

ويرى أن المعالجات الضريبية التي أعلنتها الحكومة المصرية بعثت الطمأنينة للمستثمريين المصريين والأجانب علي السواء وازالت حالة عدم وضوح الرؤية بالسوق والتي تعد أهم عنصر لتعزيز جاذبية البورصة المصرية وخاصة في ظل الأسعار المتدنية لأسهم الشركات المصرية.