أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية، التي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، السبب وراء قرار دخول البنك الى السوق المصرية في هذه المرحلة.
وقال البنك البريطاني، في بيان له اليوم، إنه بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري، متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك العاملة بالسوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الإحترازية المناسبة؛ فقد أدى ذلك إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلا عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الإقتصاد المصري ككل.
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد، أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية، وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وأوضح أنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء الفرع وفقا لقانون البنوك المصري لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني مدرج في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج، ويعتبر مجموعة مصرفية رائدة، ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يتواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط.