قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن تحرير أسعار الأسمدة يرتبط بتطبيق كارت الفلاح الذى يمكن من خلاله توصيل الدعم المناسب للفلاح.
وأضاف “جاب الله” في تصريحات خاصة لبوابة عالم المال الاخبارية، أن الحكومة تسعي لإعادة هيكلة قطاع الزراعة.
وأكد خبير التشريعات الاقتصادية، أن فى أغلب دول العالم يتلقى القطاع الزراعى دعم ومساندة من الدولة، لكن ذلك الدعم وتلك المساندة لابد أن تكون وفقا لسياسات توجيه زراعى تحقق مصالح المزارعين والدولة، بحيث يصل الدعم لمستحقيه من المزارعين وللمزروعات التى تحتاجها الدولة.
فضلاً عن أهمية تحديد مقدار الدعم وعدم تكراره كأن يحصل أصحاب مزارع على دعم أسمدة ثم مساندات تصديرية، وهنا تأتى أهمية كارت الفلاح الذى يمكن أن يتم تنظيم الدعم من خلاله، فإذا كان من المقبول تحرير أسعار الأسمدة فإنه من غير المقبول التوقف عن مساندة المزارعين.
متابعا: الدولة المصرية حريصة كل الحرص على مساندتهم، وبالتالى فلابد أن يتم التفعيل الشامل لكارت الفلاح قبل تحرير أسعار الأسمدة وأن تعلن لمزارعين الخطط المستقبلية لمساندتهم.