استمع للمقالالتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، بحضور مروة علم الدين مسئول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة، السفير حازم خيرت المشرف على العلاقات الدولية بالوزارة، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، والدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وأكدت “السعيد”، خلال اللقاء على الشراكة القوية مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متابعه أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة باعتباره أكبر مشروع تنموي تعمل عليه الدولة حاليًا.
وأوضحت السعيد، أنه تم إطلاق المبادرة بشكل مبدئي كمرحلة أولية في يناير 2019، حيث تم البدء بـ 375 قرية، وكشف نتائج تقييم الأثر التي أجرتها الوزارة عن أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر وتحسين مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية، الأمر الذي شجع الدولة في توسيع النطاق الجغرافي ليشمل كل قرى الريف المصري، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المعيشة والاستثمار في البشر وتحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية خاصة خدمات الصرف الصحي والمياه والطرق، وجودة خدمات التنمية البشرية خاصةً في التعليم من خلال خفض كثافة الفصول وتطوير الوحدات صحية والمراكز الشبابية، كما تهدف المبادرة إلى زيادة معدلات التشغيل، موضحة أهمية توفير فرص العمل لاستدامة كل تلك الجهود من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة بكل قرية، مؤكدة تركيز كل المؤسسات على العمل معًا بشكل متكامل ومتناسق وهو ما يعد أحد أهم عوامل نجاح المبادرة.
أهداف التنمية المستدامة العالمية
وأوضحت السعيد، أن الوزارة تقوم بمتابعة المبادرة من خلال مؤشرات أداء محددة ومن خلال منظومة إلكترونية ترصد الاحتياجات بشكل رقمي وتتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات ومستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ مؤشرات الأداء خاصةً معدلات الفقر، وإتاحة الخدمات وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة العالمية، كما تقوم الوزارة حاليًا وبالتعاون مع جامعة اكسفورد في قياس معدل الفقر متعدد الأبعاد على المستوى القومي والمحلي، وبما يساعد في قياس أثر جهود الدولة في تحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية.
كما أشارت السعيد، إلى مركز المتغيرات المكانية بالوزارة والذي يُّمكن الدولة من متابعة المشروعات كافة في جميع أنحاء مصر، منذ بدء تنفيذ كل مشروع مرورًا بجميع مراحل التنفيذ، من خلال منظومة التصوير الفضائي بالمركز، وبما يضمن التخطيط المستدام لكل مشروع، موضحه أنه تم وضع جميع المؤشرات على خريطة أساس لكل قرية بما يوضح الخصائص كافة ومستوى الخدمات المرتبطة بها.
وتابعت السعيد، أن الوزارة مسئوله كذلك عن تنسيق المبادرات كافة التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية بحيث تتكامل مع جهود الدولة في إطار مبادرة “حياة كريمة“، متابعه أن من بين تلك المبادرات المهمة التي يتم العمل عليها وسيتم إطلاقها قريبًا “المشروع القومي لتنمية الأسرة” والذي سيتم تنفيذه في قرى مبادرة “حياة كريمة”، كما أن الوزارة مسئولة أيضًا عن الإدارة المالية للمشروع ومتابعة الأداء المالي مع مختلف جهات التنفيذ بشكل دوري.