إلى أين يتجه قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة؟
توقعت دينا صبحي خبيرة أسواق المال أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة برغم التغيرات العالمية وتوجه العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة لعدة أسباب منها ارتفاع التضخم والركود العالمي وتأثيرات جائحة كورونا.
وأشارت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن المركزي يتجه لتثبت أسعار الفائدة حفاظا على وجود السيولة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم الركود وتنشيط الاقتصاد للتحكم فى معدل التضخم الذى يزداد بالركود.
وأوضحت أن الفيدرالي الأمريكي أعلن عن تثبيت الفائدة وأيضا الارتباط العالمى بالاقتصاد الكلى وحساب خطوة توقع عن رفع الفائدة في مارس المقبل وهو أكثر ما أثار المخاوف فى الاقتصاد المصري ولكنها في غير محلها.
وأضافت أن قوة مصر تغيرت بالاكتفاء في العديد من الموارد الغذائية والعمل على التصدير لعديد من المنتجات والسلع والمواد مما أضاف الثقة في الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن فى حالة إتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة مرات متتالية وصولا إلى 2.5 بحد أقصى فهو فرق بسيط أمام الفائدة الموجودة الآن هو لا يحدث التغير الكبير المنتظر في نقل استثمار الأجانب.
وتابعت: أن تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة بناء علي معدل التضخم والذي مازال تحت السيطرة حيث وصلت النسبة إلى 5.9% نهاية ديسمبر 2021 علي أساس سنوي في نوفمبر الماضي 5.6% ويأتي ذلك بسبب تحريك الحكومة لأسعار بعض السلع الأساسية المستوردة من الخارج ومنها الزيوت وأسعار البنزين واسطونات الغاز كما ارتفع طن الأسمدة من 3590 جنيه إلى 4500 جنيه.
