قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض المنتسبين إلى الدعوة ومن يظهرون على الفضائيات تحدثوا حديثًا مخجلًا عن مسألة ضرب الزوجات، وأجازوا ضرب المرأة، ورغم أن المجتمع أصبح مثل القرية الصغيرة إلا أن البعض ما زال ينادي بجواز ذلك، والبعض الآن يتحدث عن المرأة كما لو كانت لا سمح الله شيئًا من الأشياء، ويتعامل معها تعاملًا لا يتفق مع الكرامة الإنسانية، ويتهمون الآخرين بأنهم ينصرون المرأة على الرجل.
الحفاظ على كيان الأسرة
وأضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة dmc الفضائية: «نحن لا ننصر رجلا على امرأة ولا امرأة على رجل ولكننا نحافظ على كيان الأسرة وسمعة الدين لأن سمعة الدين تشوه بفتاوى ضالة ولقيطة ما أنزل الله بها من سلطان، وهنا تكمن المشكلة».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عندما يظهر أحد الشيوخ ويسخر من الذين يقولون إنه لا ضرب للزوجات في الإسلام وتحدث بطريقة كريهة عن النساء، مشددًا على أن الله ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وقال: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى) في علو منزلتها، ومسألة ضربها أمر غير مقبول على الإطلاق».
الرد على مهاجمي شيخ الأزهر
وشدد على أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قالها صراحة وبوضوح إنه لا يجوز ضرب المرأة، ويتمنى من ولي الأمر إصدار تشريع يجرم ضرب المرأة، وقال ذلك صراحة، مضيفًا: «إلا أننا فوجئنا بأحد من يقولون إنهم باحثين خرج ليتطاول على فضيلة الإمام الأكبر وهذا تطاول وإسفاف وتجرؤ وجهل، وأهم ما لفت نظري هو أنه تحدث عن الدستور المصري، والحقيقة أنه لم يقرأ الدستور».
واستشهد «الجندي» بالمادة رقم 7 في الدستور، والتي تقول: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم»، لافتًا إلى أن الطعن في الأزهر ورجاله يعتبر طعنًا في الدستور المصري.