اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
دعا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى الفرص الاستثمارية التى توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة، حيث شهدت صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة التى استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعى المدخل الرئيسى لتلك الصناعات تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على ارتفاع صادراتها خلال عام 2021 إلى حوالى 7ر6 مليار دولار بزيادة نسبتها 45% على العام السابق وجعلها من أهم عوامل الطفرة التى حققها إجمالي صادرات مصر خلال العام.
وأكد الملا -خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2022/2023 – أن الوزارة تولى كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التى تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاماً بعد عام وتشهد تطوراً فى الخطة والأداء فى ظل تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2030 والدعم الذى تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية برئاسة الوزير والتي تمنحها الأولوية في التنفيذ والمتابعة باعتبارها صناعة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه تم تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التى تشهدها مصر وكذلك التطورات فى الأسواق العالمية ، مؤكداً من جديد على أهمية الفرص الاستثمارية التى تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقاً أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلى الكبير وظهير مصر الأفريقى والإقليمى والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات ، وأشار إلى تنفيذ مصر عدداً من مشروعات القيمة المضافة منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجمع العلمين ومشروع إنتاج الألواح الخشبية ومشروع مجمع وادى السيلكون وغيرها من المشروعات المهمة التي يحتاجها السوق المحلى والتصدير والتى يتم الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المحددة لها .
