قال سمير رؤوف خبير أسواق المال أن الطروحات الحكوميه بالبورصة المصرية هو اتجاه للدولة المصرية منذ خمس أعوام ماضية من أجل إعادة هيكلية الشركات الحكومية من خلال مشاركه القطاع الخاص واجتذاب مستثمرين جدد وإعادة تقيم الأصول المملوكة للدولة ودخول رؤوس أموال جديدة تضخ في عصب الاقتصاد المصري وإعادة تسعير الأصول بشكل مباشر من خلال آليات العرض والطلب.
وأشار خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن هناك مشكله تواجه الشركات في آليات التسعير وأسعار الطرح فالبيع بأقل من القيمه العادلة للمساهمين يعتبر إهدار للمال العام والبيع بالسعر العادل في الطروحات الأولية يفقده الميزة التنافسية للأسهم مما يجعل الأمر صعب في إعادة هيكلية الشركات و تقيم القطاعات والأصول و الخطط المتعلقه بالائتمان الممنوح للشركات وانعكاسه علي أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه من خلال آلية البورصة يعاد رفع تصنيف مصر الائتماني الممنوح للدولة لعمليات إقتراض الدين و الأدوات المالية والأدوات الاستثمارية الخاصة بالمفاهيم الاقتصادية العالمية.