أكد خبراء أسواق المال على أن البورصة المصرية في حاجة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي أشار إليها الرئيس السيسي من أجل توسيع قاعدة المستثمرين وتنوع القطاعات داخلها.
أحمد عبد الفتاح: رعاية القيادة السياسية للبورصة أمر مطلوب لتوسيع قاعدة المستثمرين
وفي هذا الصدد لفت أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال إلى أن خلال حديث الرئيس السيسي ورد شيء مهم وهو تنوع القطاعات وهو من أهم المحاور التى تفيد البورصة والتوسع بطرح الأسهم لتعكس البورصة بشكل حقيقي الصورة المفترض عكسها للاقتصاد الكلي وتعبر عنه.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن الأسهم المقيدة قليلة جدا أمام الاقتصاد المصري ولا تغطى كافة القطاعات وبالتالى فهى غير معبرة عن الاقتصاد الحقيقي.
وأكد على أن إهتمام القيادة السياسية بالبورصة يمثل دعم قوى لها وقد سبق وأن تدخل الرئيس بدعم السوق وقت بدء الجائحة وأصدر قرار بدعم مالي قوي من البنك المركزي والذى كان طوق نجاة للسوق ليعبر الأزمه ويعيد الثقة للمتعاملين وتأثر السوق إيجابا حتى الربع الأخير من العام الماضي.
ويرى الخبير أنه من ناحية فنية يأتى أحد المشاهد المتوقعه حيث
جاءت تصريحات الرئيس ومؤشرات البورصة عند مستوى دعم 11430 نقطة والذى تم الإغلاق أعلاه وبحال ظهور تحرك على أرض الواقع وبشكل سريع ينقذ المؤشر ويجعله يتزن أعلاه ليعيد الاتجاه نحو مستويات 11530 ثم 11610 نقطة، وبظهور أحجام تداول حقيقية سيخترق مستويات 11730 نقطة ليعلن عن إيجابيته مجددا.
وتوقع أنه في حال تأخر مردود هذا الحديث سيستمر السوق بسلبيته نظرا لشح السيولة التى تدافع عن مناطق دعومه ليتجه الى مستوى 11150 نقطة لعزم جديد بعد ان يحدث إعادة اختبار 11530 بشكل سريع ليعيد الهبوط منه.
وأكد على أن البورصة تحتاج رعايا حقيقية من القيادة السياسية وهو أمر مطلوب لدعم السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين به وأيضا إضافة المزيد من الشركات للقيد به ويعطى ثقة للمتعاملين أن لهم سند يدعمهم بقراراته القوية.
حسام عيد: إهتمام الرئيس السيسي بالبورصة يزيد ثقة المستثمرين فيها
ومن جانبه قال حسام عيد خبير أسواق المال أن إهتمام القيادة السياسية بسوق المال المصري يزيد من أهمية البورصة كأحد أبرز وأسرع طرق التمويل في مصر.
وأوضح خبير أسواق المال أنه بعد أن توالت عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية وأيضا عروض شراء حصص حاكمة في بعض الشركات المصرية والتي تعكس جاذبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للمستثمرين الأجانب الأمر الذي يؤكد قوة الاقتصاد القومي بقوة الشركات المصرية مالياً.
وأشار إلى أن إهتمام الرئيس السيسي بسوق المال المصري يزيد ثقة المستثمرين بالبورصة المصرية وسوف ينعكس إيجاباً على أداء سوق المال المصري في الفترة المقبلة، ويؤكد أيضا أن مازالت القيمة السوقية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية أقل بكثير من القيم العادلة لهذه الشركات الكبرى.
وأضاف أن الأمر يدفع القائمين على الطروحات الحكومية الإسراع في وضع جدول زمني محدد وواضح للشركات التي اعتزمت الحكومة المصرية طرحها بسوق المال المصري لجذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وزيادة قاعدة المساهمين للشركات المقيدة الأمر الذي يدفع مؤشرات الاقتصاد القومي بقوة نحو الصعود وتحقيق مستهدفات النمو.