أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجلس الدولة بمجازاة باحثين قانونيين بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة بعقوبات تأديبية بعد ثبوت قيامهما بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومدونات واخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، والتقاعس عن انهاء التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية.
تبين من حيثيات الحكم وملحقاتها في القضية رقم 495 لسنة 63 قضائية أن” ط م”، باحث قانوني بإدارة الساحل التعليمية اعتبارًا من عام ٢٠١٦ حتى 5 يناير عام ٢٠٢١ وبوصفه الوظيفي قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانونى وبين عمله كمحامى مقيد بجدول المشتغلين، بالمخالفة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧بشأن العاملين المدنين بالدولة وقانون الخدمة المدنية رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ و٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣وتعديلاته بالمخالفة للقانون.
وكشفت أوراق القضية أن المحال تقاعس عن إنهاء التحقيقات الإدارية أرقام 207 لسنة 2019 و53 لسنة 2020 و67 و99 و100 و102 و106 و109 لسنة 2020، و363 لسنة 2019، حيث لم ينتهي منهم منذ استلامه لهم وحتى انتهاء التحقيقات مما يعد إهمالا في عمله.
وتراخى في إنهاء الدعاوى القضائية المسلمة إليه في غضون الفترة من ٢٨ إبريل٢٠٢٠ وحتى ٩يونية ٢٠٢0، وهي أرقام 23322 لسنة 72 قضائية بأسم “م.خ” و29357 لسنة 74 قضائية باسم “مزر” و29362 لسنة 74 قضائية بإسم “م.ف” و33929 لسنة 74 قضائية بإسم “ه.أ”.
كما لم يتخذ الإجراءات الجدية لإنهاء هذه الدعاوى منذ استلامه لها وحتى انتهاء التحقيقات على النحو الموضح بكشف حصر أعماله في الدعاوى المسلمة له والمؤشر عليها من مدير الشئون القانونية فى ١٨سبتمبر٢٠٢٠باحالته للتحقيق نتيجة للتراخى فى إنهاء هذه الدعاوى بالمخالفة للقانون.
وتضمنت حيثيات الحكم أن المحال الثاني “م.ف” ، الباحث القانوني بإدارة الساحل التعليمية قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانوني وبين عمله كمحامي مقيد بجدول المشتغلين منذ عام ٢٠١٠ حتى انتهاء التحقيقات بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم٤٧ لسنة ٧٨ والقانونين رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ و٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاصين بالخدمة المدنية وقانون المحاماة رقم ١٧لسنة ١٩٨٣وتعديلاته.
وأكدت المحكمة إلى أن المتهمين المذكورين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد ٥٧ و٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمواد١/٧٦ و١١/٧٧ و٧٨ و٨٠ بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمواد ٥٤ ـ 55 ـ ٥٧ ـ 61 ـ 4/62، من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٤من القانون رقم ١١٧لسنة ١٩٥٨بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥/اولا و١/١٩ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢وتعديلاته.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة “ط.م” ، الباحث القانوني بإدارة الساحل التعليمية بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، ومجازاة “م.ف” الباحث القانوني بالإدارة بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.