استمع للمقالتعد التعديات على الأراضي الزراعية أحد الآفات الخطيرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر على غذاء واقتصاد المصريين، حيث تحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية، فجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ وزيادة الرقعة الزراعية، لتبدأ الدولة في مواجهة تلك التعديات بكل حزم بهدف الحفاظ على الأمن القومي الغذائي في المقام الأول.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات فورية لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية ومصادرة المخالفة. مضيفًا أن مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية مسألة أمن قومي، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ قرارًا سريعًامع أي مُعتدٍ على الأراضي الزراعية، ويتم الآن إعداد قانون لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية.
كما تلعب اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية دورًا كبيرًا في الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسق مع حماية الأراضي.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي وقطاع الخدمات والمتابعة، إزالة 98% من التعديات على الأراضي الزراعية بشكل يومي وباقي الحالات يتم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.
وفى هذا الصدد، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة مواجهة التعدي على الأرض الزراعية، للحفاظ عليها، مؤكدًا تأييده لخطوات الدولة في ذلك الملف المهم، مشددٍ على أهمية توعية المواطن بخطورة تلك الظاهرة، وفي نفس الوقت يجب على الحكومة زيادة مساحة الكردونات في الدلتا والمحافظات الزراعية التي ليس لها ظهير صحراوي، مضيفًا أن الحفاظ على الأرض الزراعية يستهدف الحفاظ على الثروة الزراعية لمصر وتوفير أمنها الغذائي الذي يعد جزء من أمنها القومي.
ومن خلاله قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الرقعة الزراعية لا تمثل ملكية خاصة وإنما هى في الحقيقة ثروة مصر وهي التي تحافظ على الأمن المصري القومي و من أحد عوامل التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفًا أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية والرقعة الزراعية تمثل محور ومكون رئيسي في عملية التنمية الاجتماعية.
التنمية المستدامة
وأشار متحدث وزارة الزراعة، فى تصريح لموقع عالم المال، إلى أن التنمية البيئية والتنمية المستدامة تعتمد في أساسها على الزراعة، مضيفًا أنه يتم عمل إجراءات رادعة للحد من جريمة التعدي على الأراضي الزراعية لأنها تؤثر على جميع أنشطة الدولة سواء في الاقتصاد أو البيئة أو التنمية المستدامة وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وتابع المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، أن المحافظين يقوموا بجهد كبير جدا بالتعاون مع المديريات لكي يتم حماية الأراضي، مؤكدًا أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف لما تمثله من خطورة على المجتمع.
واستطرد، أنه تبعًا لقرار مجلس الوزراء يتم تحويل من يتعدى على الرقعة الزراعية مباشرة إلى النيابة العسكرية وهى المسئولة عن التعامل مع مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا على قدر كافي من الوعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، ويجب رفع درجات الوعي لدى المواطن للقضاء تمامًا على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
واكد القرش أن اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية تنسق مع حماية الأراضي التي تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أن الأطراف المتعاونة في هذا المحور كثيرة جدا، وأكد انه تم أطلق خط ساخن لأن المواطن نفسي أصبح يعي خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتلقينا اتصالات من المواطنين بوجود التعديات، وحولنا هذه البلاغات إلى المختصين الذين يشكلون لجان فورا للنزول على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحويل المعتدين إلى النيابة العسكرية.
وفى نفس السياق أكد الدكتور عباس الشناوي، فى تصرح لموقع عالم المال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفيذ عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التبوير بعقوبة مشددة ومغلظة تبدأ من 100 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه غرامة وذلك لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ويتم الإزالة الفورية في المهد سواء بالتشوين أو البناء وفي حالة التبوير يتم زراعة الأرض مرة أخرى.
وقال الشناوي، إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والأمن العام لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حد أقصى 5 ساعات، وفي حالة تطور البنيات يتعرض المخالف للمعاقبة الجسيمة والتي تكون رادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية.
معدلات إزالة التعديات
وأكد أن معدلات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وصلت 98% في الوقت الحالي، و2% من الحالات المستعصية التي يحدث فيها خلافات وفي الغالب يتم اتخاذ إجراءات في هذه الحالات ولا يوجد تصالح بشأنهم في التعديات سواء بالاستئناف أو الطعن على هذه المخالفات.
وبالنسبة للمتخللات في الأراضي الزراعية، قال الشناوي إن القانون الذي صدر في ديسمبر 2020 ينظم هذه المتخللات السكنية، وأن هذه المتخللات أراضى زراعية، وأن ما يخضع لقانون 2020 هو أن التصالح له شروط وإجراءات تنفذها وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، وتطبق عليها في حالة الترخيص بالبناء واستخراج التراخيص.
وواجه قانون العقوبات، جريمة التعدي على الاراضي وفقا لاخر تعديلاته حيث نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.