استمع للمقال
كتبت/ حنان حمدتو
استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد، حيث سلم والمحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السنجابي مدير المديرية.
وأشار إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقال وزير القوى العاملة:”جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة”.
فى بداية كلمته قدم الشكر والتقدير للمحافظ ، على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة ، من خلال تدريب مهني متميز ، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة ، ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة .
ووجه ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .
كما وجه المديرية بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة وتحديث وثائق التأمين التكافلي لهم ، وذلك بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، وقريباً العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة ، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها