استمع للمقالقال الدكتو عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، إن عام 2021 شهد ارتفاعا فى أسعار الغذاء بشكل كبير، وطال هذا الارتفاع اقتصاديات الدول الدول النامية والمتقدمة، وبالرغم من ذلك نجح الاقتصاد المصرى من الصمود أمام هذه الأزمة، حيث الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلى فى السنوات الماضية، وساهمت فى بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.
وأضاف سليمان فى تصريح لموقع عالم المال، أن كنا نتوقع حلول التضخم منذ بداية جائحة كورونا، حينما قامت البنوك المركزية فى العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة، نظرًا لأن هذه السيولة لما يقابلها انتاج، مضيفًا أن الاحتياطى الفيدرالي قام بطبع أكثر من 6 تريليون دولار تم ضخهم فى السوق الأمريكى والعالم، حيث تم ذلك من جميع البنوك المركزية فى كل دول العالم سواء فى الدول الكبرى أو النامية، وذلك يوضح أن 2022 هو عام التضخم، فضلًا عن التوترات السياسية التى تضغط على أسعار النفط والغاز الطبيعى وأزمة الغذاء العالمية من القمح وغيرها، فضلًا عن أزمة أشباه الموصلات والاختناقات التى سببتها تداعيات أزمة كورونا على سلاسل الامتداد، كل هذا يصل بينا لعام التضخم العالمى فى كافة دول العالم.
وتابع: ولكن معاناة الدول والمواطنين تختلف بإختلاف الدولة وطبيعة دخل المواطن، ويجب أن يعلم المواطن بأننا مقبلين على أزمة أسعار عالمية تكتاح العالم أجمع، وذلك لأسباب خارجية، مؤكدًا ان الأكثر تضررًا هما أصحاب الدخول الثابتة فى جميع انحاء العالم، لذا تستعد الدولة المصرية لهذا عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات واستيراد كميات كبيرة من القمح حتى يكون لدينا مخزون استراتيجى وبسعر منخفض.
