استمع للمقالقال النائب عمرو درويش آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه خاص بالإيجار القديم ، للأشخاص الإعتبارية لغير غرض السكن ، مشيرا إلى أن يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في عام 2018 الخاص ببطلان الفقرة الأولى من المادة 18 لقانون 136 الخاص بالإيجارات .
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن المجلس دار داخله نقاشات متعددة ومختلفة ما بين إرجاء النظر في هذه المواد لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي الخاص بقانون الإيجار القديم بمجمله ، ولكن في النهاية تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وأرجأ التصويت إلى جلسة عامة قادمة .
وأشار إلى أن الفلسفة الخاصة بالقانون متعلقة بالأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعية ، والاعتباريين هم المؤسسات والفئات و الهيئات سواء الحكومية أو العامة أو الخاصة غير الطبيعيين وهم المواطنين العاديين المتواجدين بالوحدات إذا كان عقد الإيجار بإسم المؤجر سواء كان سكني أو تجاري .
ولفت إلى أن هناك تأخر حدث في إصدار هذا المشروع ، نظرا لكثرة القضايا التى كانت في المحاكم وتم النظر فيها وفق حكم المحكمة الدستورية ، وحاليا يتم مناقشة قضايا لازالت داخل المحاكم ، لكن كان من الأجدى أن يكون صدر هذا المشروع بشكل مبكر.
ويذكر أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الموفقة النهاية في جلسة مقبلة.
وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأكد النائب أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.