استمع للمقال
قال الدكتور احمد كمالى نائب وزيرة التخطيط ان هناك 3 قطاعات تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو بها، طبقا للمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وهى قطاع الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغرض إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتهيئة البنية التحتية.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى المنعقد أمس انه سيتم التوسع فى القطاع بشكل أفقى من خلال زيادة معدلات إنتاجية الفدان والمحصول، لافتًا إلى أن نسبة الهدر من الخضراوات والفاكهة تصل إلى %30 فيما تصل فى الحبوب إلى %20 لذلك يتم العمل على تحسين وإزالة تلك التحديات لنمو القطاع.
وعقدت وزارة التخطيط. والتنمية الاقتصادية مؤتمرا صحفيا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ، فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
وخلال المؤتمر استعرضت د.هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي مع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.