قال محمود ياسين، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال أن تعديلات قانون سوق المال شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
وأوضح الخبير في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية أن التعديلات شملت تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقاً لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ في استجابة للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر.
وأكد على أن هذا يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضاً إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة.
ويرى أن تلك التعديلات سوف تنعكس بالإيجاب على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتدعم البورصة في جذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تستهدف بتلك التعديلات رفع رأسمال سوق الأوراق المالية المصري استكمالاً لإجراءات كثيرة اتخذتها هيئة الرقابة المالية لتبرز أهمية الاستثمار بالبورصة المصرية ورفع القدرة التنافسية بين الأسواق المالية العربية والعالمية.