قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن مصر استطاعت تنفيذ العديد من مشروعات الزراعية الهامة، وتحركت منذ سنوات لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح حتى ارتفعت في آخر 5 سنوات لما يقترب من مليون فدان، لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة نسبة المحاصيل الهامة.
وأضاف القرش فى تصريح لموقع عالم المال، على رأس هذه المحاصيل القمح نظرًا لأهميته الشديدة فى الأمن الغذائي، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان والمساحة قابلة للزيادة، مضيفًا أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القمح كان لا تتجاوز ٣ أرادب وصلنا حاليًا إلى ٢٠ إردبًا، ما يعكس مدى اهتمام الدولة بزيادة المساحة المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأشار متحدث الزراعة، إلى أن مصر تنفذ حاليًا خططًا للتوسع في زراعة القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى والمستقبل وغيرها، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف جمع ما يقرب من 4 ملايين طن من القمح هذا العام، بزيادة قدرت بحوالي 11% عن العام الماضي.
وأرجع الفضل فى زيادة نسبة المساحات المزروعة من محصول القمح إلى اتباع الدولة عددًا من السياسات الزراعية، من بينها استخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام أساليب الزراعة الرأسية والأفقية، وإقامة العديد من المشروعات التى تخدم جودة المحاصيل ووفرتها، مثل تبطين الترع، وإنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى الاستهلاك المحلى حتى ٨ أشهر، مع بداية موسم توريد القمح المحلى، فى منتصف أبريل المقبل.
وأضاف «المصيلحى» أن «الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين تفاضل بين أكثر من ١٤ منشأ متعددًا لاستيراد الأقماح، من خلال المناقصات العالمية التى يتم طرحها»، لافتًا إلى أن «عمليات استيراد الأقماح تتم من خلال اختيار أفضل المناشئ بالنسبة للأسعار ومطابقة للمواصفات القياسية». وتستورد مصر سنويًا ما يقرب من ٥ ملايين طن أقماح، يتم طحنها مع ٣.٦ مليون طن قمح محلى لإنتاج الخبز المدعم. من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومى للصوامع وصل بالطاقة التخزينية إلى ٣.٦ مليون طن، ما أسهم فى الحفاظ على القمح، ووفر على الدولة ٤ مليارات جنيه كانت تهدر نتيجة سوء عمليات التخزين.