استمع للمقالعلق الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، على موضوع إذا كان قرار التنمية المحلية الخاص بإسناد ملف البت في التصالح على مخالفات البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتطلب تعديل قانون التصالح أم لا؟.
وأشار رئيس الهيئة الهندسية للتخطيط العمراني في تصريحاته، إلى أن الوضع ليس في حاجة لعمل تعديلات على قانون التصالح لأن الأزمة تكمن في اللجان الفنية والإدارية للمحليات، و عندما يتم حل الأزمة من خلال الهيئة فلسنا بحاجة لتعديل ولكن علينا تفعيل الواقع الحالي بكفاءة إدارية وفنية وهي ما تتمتع به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد غيث على أن الهيئة الهندسية قادرة علي إنجاز ملفات التصالح بمخالفات البناء، وذلك بعد أن تم دعمها بمهندسي التخطيط العمراني فضلا عن باقي التخصصات من بينها الإنشائي و المدني والعمارة والكهرباء وباقي التخصصات.
وأوضح أنه تم سحب المسئولية من اللجان الفنية بالمحافظات المكلفة بالبت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك لأسباب فنية وإدارية، ولذلك تم اختيار الهيئة الهندسية لأنها تقوم بالإشراف على إعداد المخططات التفصيلية وهي التي يظهر فيها المخالفات وأيضا تقدم العلاج لهذه المخالفات عن طريق خطط مخصصة لذلك .
ولفت إلى أن الهيئة الهندسية اتخذت صلاحياتها من هيئة التخطيط العمراني بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتم تكليفها بأن تشرف على المخططات التفصيلية التي كانت قد سبق إعدادها بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي لم تنجح في تجربتها السابقة في إعداد المخططات .
ونوه إلى أن الدولة المصرية دعمت الهيئة الهندسية بـ 37 مهندس تخطيط عمراني، بالإضافة إلى المتخصصين لديهم من الهندسة المدنية والمعمارية و الكهرباء والاتصالات ، وتم دعمهم للقدرة على رصد وإعداد المخططات .
وأصدر اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، كتابا دوريا إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
و نص الكتاب الدوري والذي جاء فيه أنه نظرا للبطء الشديد في أعمال الفحص من قبل اللجان الفنية والذي كان له انعكاسات سلبية على جهود المحافظات في ملف التصالح نظرا لتعطل مصالح المواطنين وضياع حقوق الدولة لدى المخالفين ، فيرجى حيث المواطنين على استكمال مستندات التصالح واستكمال الملفات بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والمدن (بانرات – شاشات المراكز التكنولوجية — غيرها) وقيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.
ونص الكتاب الدوري أيضا على أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه إلى المركز التكنولوجي والذي يتولى إرساله للجنة الفنية التابعة للهيئة الهندسية حيث ستتولى المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أو رفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجي لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض.