استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تصاعد حدة الأزمات التي تهدد العالم خلال الفترة الماضية اصبحت تسير بشكل متسارع بعد التوترات الجيوسياسية خلال العامين 2018 و2019 والحرب التجارية بين الصين وأمريكا تلتها أزمة فيروس كورونا في اواخر 2019 حتى الآن ثم اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تهدد الاقتصاد العالمي في مختلف الجوانب، ولعل الاقتصاد المصري اظهر نموذجاً بارعاً في الصمود امام جائحة كورونا واحتواء تداعياته السلبية بفضل التناغم بين السياسات المالية والسياسات النقدية والاجراءات والتدابير الاحترازية التي كان لها دور في عدم توقف معدلات نمو الاقتصاد المصري والتوجه نحو تحقيق معدلات نمو مقارنة بحالة الركود العالمي التي شهدها العالم.
الحرب الروسية الأوكرانية
أضاف “شوقي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، ان الحرب الروسية الأوكرانية لا نستطيع ان نغفل اثارها على الاقتصاد العالمي، ومصر كباقي الاقتصاديات في العالم التي قد تؤثر عليها التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية، وقد تتوقف حده اثار الحرب الروسية الاوكرانية على الاجراءات التي تقوم مصر بتنفيذها على ارض الواقع للتخفيف من حدة هذه الاثار ونرى أن الاقتصاد المصري سيعبر من تداعيات هذة الازمة والتي لن تصل حدتها لما شهده العالم من اثار سلبية نتيجة ازمة جائحة كورونا، وبنظرة تحليلية لاثار الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصري فنحن امام مجموعة من الامور أبرزها:
هل يتأثر القمح بالحرب الروسية الأوكرانية؟
أولها، القمح حيث تقوم مصر باستيراد القمح من العديد من الدول روسيا واوكورانيا وفرنسا وكندا وامريكا والبرازيل ورومانيا واستراليا حيث تجاوزت واردات مصر من القمح 6 مليون طن خلال عام 2021 وتصدرت روسيا حجم الواردات المصرية من القمح بنسبة 69.4% والواردات الأوكرانية وبنسبة 10.7% وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء خلال 11 شهر في 2021. وتوجهت الدولة المصرية الي استيراد القمح بكميات متساوية من امريكا وكندا وفرنسا واستراليا والبرازيل وكازاخستان ورومانيا، فضلاً عن اعلان وزارة التموين عن تجاوز الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح 4 شهور، ومع بدء توريد القمح المحلى فى منتصف أبريل المقبل والذي بدوره سيدعم موقف القمح في مصر لحين انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتي من المتوقع عدم استمرارها لفترات طويلة في ظل الضغوط الاقتصادية المفروضة على الجانب الروسي .
تأثير الحرب على أسعار الطاقة
ولفت إلى أن ثاني الأمور أسعار الطاقة حيث تلاحظ ارتفاع أسعار البترول حيث ارتفع خام برنت ليصل الي 102دولار امريكي وخام غرب تكساس ليصل الي 96.78 دولار امريكي وخام أوبك 101.22 دولار امريكي مقارنة بأسعاره في 23 فبراير 96.8 دولار امريكي و93.86 دولار امريكي 97.94 دولار امريكي والذي قد يتبعه زيادة في الأسعار للمواد والسلع.
التضخم والحرب الروسية الأوكرانية
ونوه الخبير المصرفي، إلى أن ثالث الأمور ارتفاع الأسعار وزيادة حدة التضخم فنحن امام موجه تضخم عالمية لها العديد من الأسباب وأبرزها الخلل في سلاسل التوريد التابعة لازمة فيروس كورونا وستزيد الحرب الروسية الاوكورانية من زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في ظل جهود المركزي المصري في احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الماضي.
وتابع: مع انخفاض أداء العملة الروسية والعقوبات الاقتصادية والتي تبعها مجموعة من الإجراءات من البنك المركزي الروسي للحفاظ على أداء عملته بعد ان شهدت انخفاض في قيمتها 41% امام الدولار، ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة معدلات الفائدة لتصل الي 20% من 9.25% بهدف توفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس،
الجنيه المصري والدولار الأمريكي
وأكد أن الجنيه المصري حافظ على أدائه أمام الدولار الامريكي والذي سيدعم موقف مصر في استيراد السلع الروسية في حال توقف تعاملاتها بالدولار الامريكي والاعتماد على الروبيل الروسي في تعاملاتها للحفاظ على اداء عملتها.
وتطرق إلى أن هناك تداعيات على حركة النقل والسياحة حيث تعد مصر من الدول الجاذبة للسياحة الروسية والأوكرانية بمدينة شرم الشيخ والغردقة فضلاً عن توافد العديد من الدول الاوربية وقد تتاثر ايرادات القطاع السياحي وحركة النقل الجوي نتيجة انخفاض اعداد السياح الأوكرانيين خلال الفترة المقبلة الا ان التأثير لن يكون بالشكل الكبير نتيجة استقبال مصر للعديد من الافواج من مختلف الدول الاوروبية كانجلترا والمانيا وفرنسا والتي تأتي لزيارة الاثار المصرية بالأقصر واسوان.
وذكر أن الدولة المصرية بدأت في التعامل بشكل عملي مع هذه الأزمة بمرونة كما تم التعامل مع ازمة كورونا والتي تعد تجربة اثبتت قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والتي ابرزت السلامة المالية للاقتصاد المصري وقدرة القطاع المصرفي على مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العديد من المبادرات وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتي كان لها دور في مساندة استراتيجيات الدولة نحو 100 مليار دولار امريكي صادرات والاستمرار في جذب الاستثمارات المباشرة حيث تعد مصر من افضل الواجهات الجاذبة للاستثمارات، بالإضافة الي تنوع موارد الاقتصاد المصري والتي سيكون لها دور في دعم موقف الاحتياطي الدولي والذي بلغ حوالي 41 مليار دولار امريكي، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز موقف القمح وزيادة حجم الرقعة الزراعية والتعامل مع اسواق بديلة لمواجهة تأخر شحنات ورود القمح.
