استمع للمقالقال الدكتور محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا حول اشتراطات البناء الجديدة وتعاون البرلمان ، يُفهم منه رغبة القيادة السياسية في إشراك السلطة التشريعية إصدار القرارات المتعلقة بهذا الملف .
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن قرار اشتراطات البناء الجديدة ، تنفيذي وليس قانوني ، بيتم إصداره عن طريق وزارة الإسكان .
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية قائلاً:” قرار الوزارة ترتب عليه عدم خروج أي رخصة جديدة للبناء منذ أن تم إصدار القرار ، وذلك نظرا لأن الاشتراطات الموضوعة تعجيزية ، ويبدو أن الأمر وصل إلى الرئيس لذلك تحدث عن مشاركة البرلمان للحكومة في تعديل الاشتراطات الجديدة للبناء “.
ونوه إلى أن الهدف وضع اشتراطات موضوعية تحقق الصالح العام وصالح المواطن ، موضحا ان لجنتي الادارة المحلية والإسكان في البرلمان ستكونا المعنيتين بهذا الأمر وسيتم عقد إجتماع مشترك بينهما ستحضره الحكومة ويتم الاتفاق على حل وسط يرضي الجميع ، كما نأمل أن يكون الإجتماع قبل شهر رمضان المعظم .
وجدير بالذكر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن موضوع اشتراطات البناء الهدف منه التنمية وليس إيذاء المواطن مع عمل مخطط حضاري.
وقال الرئيس السيسي : “يجب الحفاظ على اشتراطات وتراخيص البناء وعلى البرلمان المساعدة في ذلك “.
أفاد الرئيس بذلك يوم الأربعاء الماضي إبان افتتاحه عددا من المشروعات في قطاع الإسكان والطرق بالجيزة .