قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن مصر نجحت فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة ١١٪ خلال العام المالى الماضى ، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى،مؤكدا أن هذا الارتفاع فى حجم الاستثمار الأجنبي تحقق رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
وأضاف معيط خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين الأجانب باجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى ، توقعه تحقيق مصر نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة وهو ما اكده صندوق النقد فى تقريره الأخير ، فضلا عن توقعه التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
فائض بموازنة الدولة خلال العام امالى الحالى
قال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥
