قال «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)»، الاثنين، إن اقتصاد ألمانيا يتعافى وإنه قد يواصل تعافيه في النصف الثاني من العام مدعوماً بإجراءات تحفيز مالي اتخذتها الحكومة في مواجهة تفشي فيروس «كورونا».
وقال البنك في تقريره الشهري: «يمكن أن يستمر التعافي في النصف الثاني من العام حزمة التحفيز الأخيرة ستسهم في ذلك».
وتوقع البنك المركزي أيضاً أن يسفر تباطؤ التجارة عالمياً نتيجة الجائحة عن تقليص الفائض الكبير لميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وكان الفائض مثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي ومن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لما يسببه من خلل في الموازين الاقتصادية الكلية.
ويتوقع «بوندسبنك» الآن فائضاً في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا عند أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى عام 2022 انخفاضاً من أكثر من 7 في المائة العام الماضي.
ووفق تقرير «المركزي»، فإنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا في الربع الثاني من هذا العام إلى أدنى مستوى له منذ بدء الإحصاء ربع السنوي عام 1970.
ومن المنتظر أن يعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء» يوم الخميس المقبل بياناته الأولية عن التطور الاقتصادي في الفترة الزمنية من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين. ومن المتوقع أن يسجل المكتب تراجعاً في فئة العشرات.
وبحسب بيانات المكتب، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2 في المائة.
وكان أقوى تراجع ربع سنوي سجلته ألمانيا في الربع الثاني من عام 2009 جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث بلغت نسبته 9.7 في المائة.
وجاء في التقرير: «من المرجح أن أدنى مستوى في النشاط الاقتصادي قد بلغناه بالفعل في أبريل الماضي»، حيث يتعافى الاقتصاد تدريجياً منذ بدء تخفيف القيود المفروضة على خلفية جائحة «كورونا»، في مايو (أيار) الماضي.
وكانت الحكومة الألمانية أطلقت حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لعامي 2020 و2021، ومن بين أمور أخرى، جرى تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة نصف عام بدءاً من 1 يوليو (تموز) الحالي من 19 إلى 16 في المائة، ومن 7 إلى 5 في المائة. ويهدف هذا إلى تعزيز الاستهلاك الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد .