في الوقت الذي يختتم فيه اليوم «أسبوع التمور السعودية»، يعمل المزارعون السعوديون لترتيبات استئناف أطول موسم لبيع التمور محلياً، وتصديرها خارجياً، وسط الظروف والتداعيات التي فرضتها تداعيات وباء «كورونا» المستجد، بتفعيل التجارة عن بعد والتسويق الإلكتروني، إلى جانب تطورات التعبئة والتغليف.
ومن المتوقع أن يستمر موسم التمور في المملكة حتى مطلع فصل الشتاء المقبل الذي تكون خلاله معظم كميات التمور قد وصلت إلى مستورديها خارج السعودية، إذ تلح الحاجة لاستهلاك التمور فترة الشتاء، في وقت كان المزارعون فيه ينتهون من الموسم البيعي بنهاية الصيف.
ويتزامن ذلك مع جهود حكومية تبذلها السلطات المعنية في السعودية لمواجهة جائحة كورونا بالتعامل الأمثل معها، من خلال تنشيط التجارة الإلكترونية لإيصالها لأكبر فئة من العملاء، محلياً وخارجياً، وهو ما يساهم في حركة انسيابية للاقتصاد الوطني في مبيعات التمور.
وبأكثر من 75 صنفاً من التمور، تستحوذ المملكة على 17 في المائة من نسبة الإنتاج العالمي للتمور، لتحتل المرتبة الثانية حول العالم في إنتاج التمور، وهو ما تضمنته مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية 2030، بأن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، بحسب ما ذكره محمد المحيسني، الباحث المختص في الشؤون الزراعية، نسبة إلى البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات المعنية بزراعة التمور.. وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
– مشروع الإنتاج
أردف المحيسني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول الإنتاج الذي توفره السعودية من التمور، أنه بحسب آخر إحصائيات، يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، في حين بلغت كمية الصادرات مؤخراً 184 ألف طن، بقيمة 860 مليون ريال (230 مليون دولار)، فيما يبلغ عدد النخيل في المملكة 31.2 مليون نخلة، وهو ما جعل المملكة إحدى أهم الدول المنتجة عالمياً، من خلال ما ينتجه أكثر من 157 مصنعاً للتمور محلياً.
– التباين السعري
ولوجود أكثر من 75 منتجاً من التمور في المملكة، تتباين الأسعار في السوق المحلية، حيث بين إبراهيم الحسيكي، أحد تجار التمور بالجملة، أن هنالك أنواعاً عدة للتمور في المملكة، تختلف أسعارها بحسب كل تاجر، وفقاً لعوامل التكلفة والجودة، ونوعية الخدمة كـالتغليف وآلية الحفظ. وبين الحسيكي أن تمور السكري هي الأكثر رواجاً في المبيعات لطعمها الحلو والطاقة التي توفرها للجسم، في ظل اتجاه كثير من السكان إلى أنشطة حركية، سواء الرياضة أو التنقل بين المدن، مستغلين إجازة الصيف.
وبين أن أسعار تمور السكري تتراوح من 80 إلى 120 ريال (21.3 إلى 32 دولار) للعبوة وزن 3 كيلوغرامات. كما يعد تمر العجوة -بحسب الحسيكي- من أغلى أنواع التمور لجودته وفوائده الطبية، إذ يبلغ سعر الكيلو منه 100 ريال (26.5 دولار).
وفي حين يباع بقيمة 45 ريالاً (12 دولاراً) الكيلو من التمر الصقعي، فإن كيلو تمر الخلاص -واسع الشهرة خلال هذه الفترة- يبلغ 50 ريالاً (13.3 دولار). ويؤكد الحسيكي أن هنالك أنواعاً عدة أخرى، تختلف أسعارها بحسب مصدر المزرعة، وكذلك آلية التغليف والحفظ.
– مواصفات قياسية
اتخذت الجهات المعنية في السعودية عدداً من الإجراءات التي تضمن مواصفات جودة عالية، حيث يعلق المختص المحيسني بالقول: «كان جانباً إيجابياً للغاية الدور الذي قام به المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عندما قام بدور التوثيق والتنظيم، من خلال إطلاق (المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية) التي تضم 18 صنفاً من أشهر التمور المحلية، وفق تصنيف من 3 درجات (ممتازة، وأولى، وثانية)».
وأضاف أن اهتمام الحكومة السعودية لم يتوقف عند الحد المحلي، كونها أيضاً تهتم بتنشيط الصادرات المحلية من التمور عالمياً، فتم تأسيس المجلس الدولي للتمور، وهو يهتم بالنطاق الدولي للقطاع الذي تترأسه المملكة، حيث أقيمت الجلسة التأسيسية الثانية له في مايو (أيار) العام الماضي في المدينة المنورة، وهدف لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، وبحث آلية أفضل وأنجع للتصدير الخارجي.
– تداعيات «كورونا»
وإلى جانب التطورات الحاصلة على التغليف والتعبئة، فتحت جائحة كورونا نافذة أمل أخرى في تنشيط التجارة الإلكترونية التي سهلت كثيراً من العناء على المتسوقين. وفي هذا الإطار، يقول الباحث المحيسني إن المركز الوطني للنخيل والتمور عمل على رفع كفاءة القطاع، وذلك من خلال كثير من البرامج التي تستهدف منتجي التمور، عبر فتح منافذ بيع إلكترونية، وتسليط الضوء على التجارة الإلكترونية، وتسهيل حصولهم على المتاجر، وتوفير دورات في التسويق الإلكتروني وإدارة المتاجر، حيث فعلت كثير من المتاجر، ولذلك لم تتأثر كثيراً تجارة التمور مع جائحة كورونا، على الأقل محلياً.
وفي المقابل، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور محمد النويران، أن قطاع التمور سيواكب التطلعات، حيث سجل نمواً في قيمة وكمية صادرته خلال الربع الأول لعام 2020 بنسبة 48 في المائة في القيمة، بإيرادات بلغت 397 مليون ريال، و54 في المائة في الكمية، بواقع 85 ألف طن، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وبين أن العمل جارٍ على تفعيل كثير من المبادرات، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج، وزيادة قيمة الصادرات من التمور ومشتقاتها، وتعزيز هوية «التمور السعودية» لدى المستهلك، وتطوير المبادرات الحالية لتواكب التغيرات الجارية.
– التصدير للخارج
وتصدر السعودية لعدد من الدول حول العالم، إقليمياً وعالمياً، ومنها أميركا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية. وهنا، كشف المهندس عبد العزيز الجبير، أحد أكبر ملاك مزارع النخيل، أنه يقوم في الوقت الحالي بتصدير منتجات التمور الخاصة بمزارعه إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمغرب، وسُتضم دول أخرى من العام المقبل.
وأوضح الجبير أن اقتصاديات الإنتاج الزراعي في السعودي تتنامى بشكل كبير، موضحاً أن «نشاط التمور مثلاً يغذي السعودية كاملة، وتصل لدرجة التكدس، مما يتيح الفرصة للتصدير إلى الخارج».
– العلامة التجارية
حرصت الجهات المعنية في السعودية على جودة منتجات التمور، بهدف مواصلة المنافسة عالمياً، من خلال تدشين «علامة التمور السعودية» التي تتطلب شروطاً للحصول عليها من قبل التجار والمزارعين. وقال عبد الله الرشيدي، أحد تجار الجملة لبيع التمور في محافظة بيشة (جنوب السعودية)، إنهم سعدوا مؤخراً بإطلاق المركز الوطني للنخيل والتمور «علامة التمور السعودية» التي تساهم في جودة التمور والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج النخيل .