دعمت آمال التحفيز الأميركي الأسواق أمس، بينما ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، لكن المكاسب لم تكن كافية لتفادي نزول تاريخي في استثمارات الشركات والاقتصاد في الربع الثاني من العام في ظل جائحة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، قفزت 3.3 في المائة الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 1.6 في المائة في مايو (أيار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 2.3 في المائة في يونيو.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند الفتح الاثنين، إذ تجاهل المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد – 19) وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وراهنوا بدلا من ذلك على المزيد من التحفيز وإشارات بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإحياء الاقتصاد المحلي المتعثر.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بمقدار 4.21 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3219.84 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 58.52 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 10421.70 نقطة. على الجانب الآخر، نزل المؤشر داو جونز الصناعي 22.22 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 26447.67 نقطة.
ويجتمع مجلس الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تعثر تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة. وفي حين لا يُنتظر صدور إعلانات مهمة، يتوقع محللون احتمال أن يشرع صانعو السياسات في التمهيد لتحرك آخر في سبتمبر (أيلول) أو الربع الأخيرة. وقد يؤكد البنك المركزي الأميركي التلميحات التي صدرت في الآونة الأخيرة بشأن مزايا تحديد متوسط للتضخم المستهدف مما يتيح إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال مساء الأحد إن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس، سيقدمون أخيرا مقترحهم بشأن مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي أمس الاثنين، وذلك مع انتهاء سريان تدابير الحماية الأساسية الهادفة للمساعدة في تخفيف التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بينما تسيطر حالة من الغموض الاقتصادي على البلاد.
ويوجه الديمقراطيون الاتهام إلى الجمهوريين بالتردد والفشل في ضمان دعم العمال والعائلات وسط أزمة صحية واقتصادية. ويتبقى على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) أقل من 100 يوم، مع بدء التصويت المبكر في وقت أقرب. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمحطة (سي بي إس) التلفزيونية يوم الأحد إن «تأخرهم وارتباكهم يتسببان في معاناة للعائلات الأميركية»، وأضافت أن «هذه حالة طوارئ. ربما لا يدركون ذلك».
ويقول الجمهوريون إن مشروع القانون الخاص بهم يأتي بقيمة تريليون دولار، وإنه سوف يؤدي إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة على الأقل في طلبات إعانة البطالة الاتحادية. ويقول الجمهوريون إن إعانات البطالة الموسعة شجعت الأشخاص على البقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى العمل، رغم أنه من غير الواضح مدى صحة ذلك. ولا تزال البطالة مرتفعة، وقدم نحو 1.4 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات خلال الأسبوع الماضي وحده، مما يظهر أن الأزمة لا تتلاشى. وكان الكونغرس قد أقر في وقت سابق مشروعات قوانين لتحفيز الاقتصاد بقيمة إجمالية بلغت 3 تريليونات دولار. ويرغب الديمقراطيون في 3 تريليونات دولار أخرى للتحفيز، وهو ما رفضه الجمهوريون وقالوا إنه مكلف للغاية.
ويرى مسؤولون بارزون بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الاقتصاد الأميركي ما زال يتأهب للتعافي في الربع الثالث، وأن تأثير زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المشمسة (الممتدة من جنوب إلى جنوب غربي أميركا) على النمو سيكون محدودا، وفقا لوكالة بلومبرغ مساء الأحد.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «لا أنكر أن بعض هذه الولايات الساخنة ستضعف من هذا التعافي، ولكن الصورة بشكل عام إيجابية للغاية وما زلت أعتقد أن التعافي الكبير سيحدث بعد التراجع الحاد». وأضاف «لا زلت أعتقد أن معدل النمو سيكون 20 في المائة في الربعين الثالث والرابع».
وتتناقض هذه التصريحات مع علامات تحذير من أن التعافي من الجائحة قد يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وقبل عدة أيام قال وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز إنه لم يشهد من قبل أي حالة انتعاش اقتصادي تحيط بها الشكوك على نحو كبير مثلما يرى الآن في الوضع الاقتصادي الأميركي، محذرا من أن أخطارا شديدة ستحيط بالاقتصاد في حالة عدم تحرك الكونغرس «بقوة وبسرعة» لمواصلة تنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي لتعويض آثار جائحة فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة بلومبرغ السبت عن سامرز القول إن «الأكثر أهمية من حجم حزمة الإغاثة القادمة هو إلى متى تستمر إجراءات الطوارئ، بالنظر إلى العدد الهائل من الأميركيين العاطلين الآن عن العمل».
وأضاف «أنا شخصيا أشكك فيما أعتقد أنها وجهة نظر السوق، وهي أننا نتجه نحو تطعيم معظم الأشخاص وتعود الحياة إلى طبيعتها، بحلول ربيع العام المقبل». ويشار إلى أن سامرز كان مسؤولا في عهد إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون .