استمع للمقالأكد محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم ، أن الحكم الصادر من محكمة النقض في حكمها الصادر من الدائرة المدنية في مطلع يناير الماضي الذي أفاد بأن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما تبدأ من تاريخ إبرام العقد ، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة وفق القانون المدني، بأن هذا الحكم يتعلق بالعقود المؤرخه في عام ١٩٩٨، وهي خاضعة لأحكام قانون الايجار الجديد .
وأضاف عبد العال في تصريحات له، أن الحكم أقر تفسيرا للعقد بامتداده لأقصى مدة للتعاقد فى القانون المدنى وهى ستين عاما قياسا على مدة الحكر باعتبارها أطول مدة للتعاقد وفق القانون المدنى.
وأشار إلى أن الحكم يقرر مبدأ تفسير العقود وفقا لنية طرفيها، بغض النظر عما هو مسطر فيها، وبالتالى فالعقود الجديدة المكتوب بها مشاهرة يمكنها الاستفادة من هذا المبدأ عن طريق إقامة دعوى تفسير للعقد.
ولفت إلى أن الحكم ليس له علاقة بعقود الايجار القديم لأن مدة العقد وامتداده محددة طبقا لنصوص القانون وما قررته المحكمة الدستورية فى شأن الامتداد.
ويذكر أن أرست محكمة النقض، مبدءا قضائياً بشأن المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم بالنسبة للعقارات السكنية.
وذكرت محكمة النقض في حكمها الصادر من الدائرة المدنية- في حكم حديث لها- في مطلع يناير الماضي، أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني.