حلان للإشكالية بين مالك العقار القديم والمستأجر

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية  والحكومية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا  والمعلومات ، إن حكم النقض الخاص بـ 60 عاما للإيجار القديم ، ساري وواجب التنفيذ وسيحقق نتائج في صالح ملاك عقارات الإيجار القديم . وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ "عالم المال " أن الحكم يقضي على التوريث بين المستأجرين ويعطي الحقوق لأصحابها ، كما أنه يجوز إعادة النظر فيه إذا رغب أحد في ذلك عن طريق المحكمة الدستورية العليا وتتم مناقشة قانون الإيجار القديم مقارنة مع الحكم ذاته  .     وحول الحلول المقترحة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك قال :" لا يجوز طرد المستأجرين من أماكنهم لأن هناك حالات لابد ان تكون مستثناة ، كأصحاب المعاشات ، الأرامل ، ومن يتقاضى أقل من 3 ألاف جنيه والغير متزوجون ".   وتابع :" أما من يمتلك ثروة ممثلة في أراضي أو أملاك أو أموال أو يعيش حياة بها رفاهية أو يمتلك مشروعا تجاريا أو صناعيا وفي نفس الوقت لديه شقة إيجار قديم  ، على الدولة ان تتخذ ضدهم الإجراء المناسب من خلال وزارات المالية أوالتضامن أوالإسكان أوالزراعة أوالصناعة والتجارة ، كلا حسب حالته ".   ويذكر أن أرست محكمة النقض ، مبدءا قضائياً بشأن المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم بالنسبة للعقارات السكنية.   وذكرت محكمة النقض في حكمها الصادر من الدائرة المدنية- في حكم حديث لها- في مطلع يناير الماضي، أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني.