كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعداد الحكومة قانونا جديدا متعلقا بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب علي المشاكل التي تواجه المواطنين.
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ 4 حالات، الحالة الأولى هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية فتنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
وأشار إلي أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة لمن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.