استمع للمقال
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن اجتماع البنك المركزي الاستثنائي برفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس لمواجهة الظروف التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وحماية مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي وامتصاص أية ضغوط تضخمية متوقع أن تظهر في الفترة القادمة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وتوقع محمد عبدالعال أن يبقى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم السارية حتى نهاية العام بنسبة 7% وهو ما يترتب على رفع الفائدة السيطرة على التضخم الحالي العام أو المعد من قبل البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة نتج عنه قيام بنكا مصر والأهلي بطرح شهادات وهو ما سيؤدي إلى تشجيع المدخرين وامتصاص أي سيولة كانت ممكن أن توجه لرفع التضحم.
وأوضح أن الجنيه المصري تداول على سعر الصرف متوسطه 17.25 وهو ما يعني تخفيض لسعر صرف الجنيه أقل من 15 % ومن المتوقع أن يؤدي هذا الى تشجيع الصادرات المصرية وتحسين المنافسة السعرية، وتشجيع السياحة وجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية في نظر المستمثرين في اوراق الدين العام المصري نتيجة ارتفاع العائد على الجنيه وتغير سعر الصرف لصالح المستثمرين الاجانب، وهو ما ينتج عنه زياد تدفق النقد الأجنبي.
وقال المركزي في بيان له، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.