استمع للمقالأكد أشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المصرف المتحد أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء ضرورة لادارة السياسة النقدية بحكمة ، حيث أن البنك المركزي يستخدم ادواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي
واضاف القاضي ان جميع العملات الاجنبية تأثرت بالاحداث الخارجية كذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار امر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.