عددت مؤسسة “جولدمان ساكس“، أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم مزايا القرارات التي اتخذها البنك المركزى المصرى اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة
وأوضحت أن هذه الخطوات سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد
ووفقا لها فان خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11%، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
ونوهت بأن الخطوتين ستساعدان على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.
وبينت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية قيام الحكومة المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، متوقعة ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده، حيث يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية، عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.