خبير: قرارت المركزي تسهم في عودة المستثمر الأجنبي للبورصة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 بالمئة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي المصري سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري، قبل أن تستبق التوقعات باجتماعها الاستثنائي.
وفي هذا الصدد أوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، أنه ليس كل تخفيض أو رفع للفائدة يؤثر سلبا أو إيجابا على البورصة ولكن العبرة تكون بمقدار الزيادة أو النقص فى الفائدة، ومن الطبيعى أن يكون التأثير عكسيا حيث إن رفع أسعار الفائدة يزيد من ارتفاع تكلفة الاستثمار فى البورصة فضلا عن أنها تؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة هذه المرة له تأثير إيجابي على البورصة لأن الاتجاه هو إعادة التقييم بالدولار هو المحرك الرئيسي للبورصة نتيجة إعادة تقييم أسعار أصول الشركات المقيدة بالدولار وقد يدفع رفع سعر الفائدة مضافا إليه ارتفاع أسعار الدولار إلى عودة الأجانب مرة أخرى للسوق متذكرين أجواء التعويم الأولى.
وفسّرت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، قرارها نتيجة “ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية”.
