استمع للمقال
أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال على أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف له مميزات تجعل هناك تدفقات للاستثمار المباشر وغير المباشر كما حدث في البورصة المصرية باستفادة العديد من الأسهم من خفض قيمة العملة الوطنية وإعادة تقييمها وأيضا العديد من الأسهم السلعية التي تستفيد من ارتفاع أسعار منتجاتها.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يعيد المستثمرين الذين كانوا قد تخارجوا بأموالهم الفترة الماضية من السوق المصري بسبب رؤيتهم أن سعر الصرف لم يكن عادلا وخاصة في أدوات الدين المصرية وهذا أثر بشدة على حجم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، ولكن هذا القرار سيصحح الأوضاع.
وذكر أن أي عملية الإصلاح الاقتصادي لها ضريبة، وتحاول الحكومة عبر عدة إجراءات تخفيف الصدمة على المواطنين من خلال زيادة المرتبات وبرامج الحماية الإجتماعية، متوقعا تحريك أكبر لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة حسب العرض والطلب وفقا للمرونة التي أصبحت متاحة الآن.
ويرى أن قرار رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف يساعد على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.
وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لابد منه، لأن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر مراعاة للتأثير على الميزانية المالية وتكلفة الدين المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام اعتمادا على التطورات العالمية.
وكشف عن أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.