قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك، مشيرًا إلى أن القانون الجديد نص على عدم السماح للأفراد بتملك أكثر من 10% من رأس مال البنك.
وأضاف «فصيح»، خلال حواره في برنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أنه بعد سوء الأحوال الاقتصادية بمصر فى الفترة الأخيرة بدأت الدولة منذ عام 2014 تضع التطور الاقتصادي في اعتبارها كأساس للنهضة.
وتابع الخبير القانوني: الاستقرار السياسي والأمني من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يُساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأوضح عماد فصيح، أن سياسات البنك المركزي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري، متابعا أن قانون البنوك الجديد يواكب التطورات المصرفية العالمية.
وأشار إلى أن التشريعات الاقتصادية المصرية الحديثة استقطبت العديد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يُعزز من الشمول المالي ويُسهم في تقليل تداول النقد.