استمع للمقالأصبح الدولار هو المتحكم الأوحد فى الاقتصادى العالمى، وبالتبعية متحكم فى الإقتصاد المصرى ، وباتت قوة الإحتياطى من النقد للدول هو حجم إمتلاء خزائن البنوك المركزيه بها من الدولار ، وقد حاولت الصين الخروج من عبودية الدولار ومحاولة فرض عملة عالمية جديدة الا إنها فشلت ، خاصة أن الدولار يمثل 90% من حجم التجارة العالمية ،بل أن ديون 40% من ديون دول العالم مستحق سدادها بالدولار.
الدولار الذى بداء ظهورة عام 1785 بعد إعلان استقلال المستعمرين القادمين من أوربا إلى أمريكا وهزيمتهم للهنود الحمر، وذلك بعد إلغاء المقايضة بالذهب، وفى 1842 قامت وزارة الخزانة الأمريكية بطباعة العملة باللون الأخضر حتى يصعب تزويرها من هذا الوقت اطلق على الدولار بالعملة الخضراء، وظل الدولار عملة محلية والذهب هو لغة التبادل التجارى العالمى الى عام 1944 عقب الحرب العالمية الثانية، وإعتراف 44 دولة بأن الدولار هو العملة الرسمية للتبادل التجارى فيما بينهم ، وذلك فى ظل محاولة دول الحلفاء فى إعادة بناء نفسها والحفاظ على الإحتياطى من الذهب بعد الدمار الذى حل على هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية، وما زاد من قوة الدولار هو ظهور النفط فى دول الخليج وإعتماد بيع البرميل بالدولار، وهو ما أقرتة فيما بعد منظمة الأوبك العالمية، وقد بسط الدولار قوته بعد أن تحرر من الإرتباط بالذهب عام 1971، اى انه ليس له تغطية من الإحتياطى بالذهب فى أمريكيا ولتمتلك أمريكيا حرية الإختيار فى طباعة البنكوت حسب إحتياج إقتصادها وليس بحجم احتياطها من الذهب.
الدولار فى مصر أصبح أحد أعباء الإقتصاد المصرى، خاصة أن مصر تبلغ متوسط واردتها سنويا من 65 مليار دولار الى 70 مليار دولار ،وإجمالى الصادرات لا تتخطى الـ 50 مليار دولار، فهناك عجز فى الميزان التجارى سنوياً 15 مليار دولار على الأقل، وأمام إرتفاع الدين الخارجى إلى اكثر من 140 مليار دولار، وأمام العجز المتكرر سنويا فى الميزان التجارى، وأمام إنخفاض الاحتياطى المصرى من الدولار الى 37 مليار ، لماذا لا نتخذ عدد من الخطوات تعمل على تحرير مصر من عبودية الدولار؟
خريطة الواردات فى مصر تؤكد أن 9 دول تستحوذ على 79 % من الواردات القادمة الى مصر، وتحتل الصين المركز الاول بـ16% من حجم الواردات القادمة الى مصر، فلماذا لا يكون التبادل التجارى بين مصر والصين باليوان أو الجنيه المصرى، خاصة أن حجم الواردات القادمة من الصين هذا العام بلغت 18 مليار دولار، فى حين أن الصادرات المصرية الى الصين 1,7 مليار دولار ، كما أن حجم الواردات القادمة من روسيا 4% بقيمة تصل الى 5 مليار دولار 80% ،منها مخصص للقمح حيث تستور مصر قمح سنويا ب 5,4 مليار دولار، فلماذا لا يكون التبادل التجارى بين مصر وروسيا بالروبل وهى العملة الروسية؟ وبهذا فان التبادل التجارى بين مصر والصين وروسيا معا يمثلا 23 مليار دولار سنوياً ، فى حين أن التبادل التجارى بين مصر وامريكا لا يتعدى الـ7% ،فواردات أمريكا إلى مصر بلغت 9 مليار دولار.
وبهذا لما لا يتم إستعمال عملة الدولة التى تقوم مصر بالإستيراد منها، فروسيا تكون بالروبل الروسى والصين يكون باليوان الصينى، وسوف ترحب هاتين الدولتين بان يكون التبادل التجارى بالعملات المحلية، وهو نفس الأمر مع السعودية وإيطاليا والمانيا والهند، وبهذا يكون هناك إنخفاض من إستهلاك الدولار من الإحتياطى المصرى، وتستطيع مصر أن تسدد ما عليها من التزامات وديون دوليه بالدولار، بدلا من استهلاكة فى أعمال التبادل التجارى مع دول صديقة ترحب بان يكون التعامل التجارى معها بالعملة المحليه لهذه الدولة أو بالجنية المصرى.