وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو صدقي، على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية للرحلات.
ومنحت المادة (9) التي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص (وزير السياحة) حق إصدار قرار بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000
جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيله من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.